قال وزير المالية المصري "محمد معيط"، الأربعاء، إن تقرير صندوق النقد الدولي، صنف اقتصاد بلاده بالمرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربي خلال عام 2020، بعد السعودية، بحجم بلغ 361.8 مليارات دولار.

وأوضح أن مصر، وفقًا لمحللى مؤسسة الأبحاث الدولية "فيتش سوليوشنز"، التابعة لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تُعد إحدى 3 دول فقط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستعود إلى ما كانت تسجله من معدلات نمو قبل أزمة كورونا خلال عام 2021، مدعومًا بانتعاش في قطاعي النفط والغاز الطبيعي، والسياحة.

وتوقع "معيط" أن يعود معدل النمو إلى 5% خلال العام المالى 2022/2021؛ "بما يعكس نجاح الاقتصاد المصرى فى امتصاص تداعيات الجائحة، وتعافيه بما انتهجته الحكومة من سياسات تحفيزية داعمة للأنشطة الاقتصادية"، وفقا لما نقلته صحيفة "الأهرام" المصرية.

وأشار الوزير إلى أن بنك "بى. إن. بى. باريبا" توقع أن يسجل الاقتصاد المصرى معدل نمو بنسبة 3.1% فى العام المالى 2021/2020، وأن ينمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر بنسبة 5.3% خلال العام المالى 2022/2021، مدعومًا بانتعاش الإنفاق الاستهلاكي، وقطاع البناء.

وجاء تصنيف الاقتصاد المصري بتقرير صندوق النقد الدولي بعد أن كانت مصر الدولة العربية الوحيدة التي حققت نموا حقيقيا إيجابيا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% وذلك من بين 21 دولة عربية رصدها التقرير، وذلك رغم تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

واحتل الاقتصاد الإماراتي المرتبة الثالثة بقيمة 354.3 مليار دولار، والعراقي المرتبة الرابعة بقيمة 172.1 مليار دولار، والقطري المرتبة الخامسة  بقيمة 146.1 مليار دولار، والجزائري المرتبة السادسة بقيمة 144.3 مليارات دولار، والمغربي المرتبة السابعة بقيمة 113.5 مليار دولار، والكويتي المرتبة الثامنة بقيمة 107.9 مليارات دولار، والعماني المرتبة التاسعة بقيمة 63.2 مليار دولار، والأردني المرتبة العاشرة بقيمة 43.5 مليار دولار.

وفيما يلي رسم بياني لأكبر 5 اقتصادات عربية العام الماضي وحجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لها مقارنة بما كان عليه في عام 2019، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي: