قال الأمين العام لمنظمة أوبك "محمد باركندو"، إن إقرار واشنطن لقانون "نوبك" سيعرض الأمريكيين وأصولهم في الخارج للخطر.

و"نوبك"، هو مشروع قانون أمريكي، يهدف إلى تجريم أوبك (تضخ ثلث الإنتاج العالمي من النفط) بالتسبب في صعود أسعار النفط الخام.

وأضاف "باركندو" أنه "من الضروري أن تعزز الدول الأعضاء الاتصالات الدبلوماسية الثنائية مع مسؤولي الحكومة في الولايات المتحدة، وأن يشرحوا مثالب مشروع القانون بالنسبة للولايات المتحدة في حالة إقراره".

وتابع أن "هذه المثالب قد تشمل إضعاف مبدأ الحصانة على المستوى العالمي، وتعريض المصالح الأمريكية في الخارج للخطر".

وأوضح "باركندو" أن مشروع القانون قد يقوض العلاقات المهمة في مجالات التجارة والطاقة بين الولايات المتحدة والدول الأعضاء.

ومضي قائلا: "وقد يزيد (مشروع القانون) من مخاطر حدوث تقلبات في أسواق النفط العالمية، بما يؤثر تأثيرا مباشرا على الولايات الأمريكية المنتجة للنفط والشركات.

وأقرت لجنة بمجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع، مشروع قانون يسمح بمقاضاة "أوبك" بتهم التواطؤ لرفع أسعار النفط، لكن من غير المؤكد إن كان المشروع سيحظى بتأييد المجلس نفسه.

ونال مشروع القانون، المقدم من النائب الجمهوري "ستيف تشابوت"، موافقة اللجنة القضائية بمجلس النواب.

ليست هذه هي المرة الأولى التي ينظر فيها الكونجرس مشروع قانون يستهدف منظمة البلدان المصدرة للبترول بالتزامن مع ارتفاع في أسعار النفط، لكن أيا من المحاولات السابقة لم يُكتب له النجاح على مدى أكثر من 20 عاما.