يناقش البرلمان الباكستاني، الجمعة، مسألة طرد السفير الفرنسي، بينما يبدو أن الحكومة نجحت في تهدئة الاحتجاجات التي تحولت الأسبوع الماضي إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة.

وتقف حركة "لبيك باكستان" وراء حملة عنيفة ضد فرنسا منذ أن دافع "إيمانويل ماكرون" عن الحق في نشر رسوم كاريكاتورية باسم حرية التعبير.

وتحدث الرئيس الفرنسي خلال مراسم تأبين مدرس قُتل في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2020 بعد عرض رسوم كاريكاتورية ساخرة على طلابه في أعقاب إعادة نشر الصحيفة الأسبوعية الساخرة "شارلي إيبدو" رسوما للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ويدعو القرار إلى مناقشة حول طرد الدبلوماسي الفرنسي وإلى إدانة التجديف في الغرب ووحدة الدول الإسلامية في هذا الشأن. وهو يطالب السلطات الباكستانية بتأمين أماكن في المدن لتظاهرات مقبلة.

وتقدم بمشروع القرار نائب من الأغلبية، لكنه يتوقع أن يحل محله نص أقوى لكن غير ملزم تطرحه المعارضة.

وتظاهر أنصار حركة "لبيك باكستان" الأسبوع الماضي بعد اعتقال زعيم الحزب في 12 أبريل/نيسان، وقد دعا إلى مسيرة بين لاهور وإسلام أباد (شمال) للمطالبة بطرد السفير الفرنسي.

ومع تصاعد الاحتجاجات، دعت السفارة الفرنسية رعاياها إلى مغادرة البلاد لكن قلة منهم استجابوا للدعوة.

وقال وزير الداخلية الباكستاني، "شيخ رشيد أحمد"، الذي تفاوض مع مسؤولي الحزب لإنهاء الاحتجاجات، إن 5 شرطيين و8 متظاهرين قتلوا في التظاهرات.

وتخلى قادة الحزب الثلاثاء عن القيام بأي تحرك آخر ويبدو الوضع هادئا.

وأكد وزير الإعلام "فؤاد شودري" في مؤتمر صحفي الأربعاء: "لم نقدم أي تنازلات".

في الماضي، اتُهم رئيس الوزراء الباكستاني، "عمران خان" بتبني لهجة تصالحية مع حركة "لبيك باكستان"؛ خوفا من إغضاب المحافظين الباكستانيين.

وقد دعا الإثنين الحركةَ نفسها إلى إنهاء العنف، معتبرا أن طرد السفير الفرنسي لن يكون له سوى انعكاسات سلبية على باكستان ولا سيما على علاقاتها الاقتصادية مع أوروبا.