"مفبرك وتقف وراءه جهات مشبوهة".. هكذا ردت الرئاسة الفلسطينية، على التسجيل المسرب للرئيس "محمود عباس"، وهو يكيل الشتائم لدول عدة، الأمر الذي أثار ردود فعل متفاوتة.

وقال بيان الرئاسة الفلسطينية، إن "جهات مشبوهة" (لم يتم ذكرها) تقف وراء التسجيل، بهدف الإساءة للقيادة وللقضية الفلسطينية.

وتداول ناشطون فلسطينيون، على نطاق واسع، تسجيلا مسربا قيل إنه لـ"عباس"، خلال اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، حيث طُلب منه الموافقة على تقديم رسالة تهنئة للحزب الشيوعي الصيني، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسه، فرد "أبو مازن" بألفاظ نابية لعدة دول من بينها الصين وروسيا وأمريكا.

ووفق مصادر فلسطينية، فإن التسجيل تم بعد إطلاع رئيس السلطة الفلسطينية على استطلاعات رأي، تظهر أن قائمته لا تحتل المرتبة الأولى في نوايا التصويت بالانتخابات المقررة خلال أقل من شهر.

وكان قاضي قضاة الأراضي الفلسطينية مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية "محمود الهباش"، قال عبر حسابه على "فيسبوك"، إن التسجيل يمثل "حلقة جديدة من سلسلة التلفيقات والأكاذيب التي تستهدف الشعب الفلسطيني وقيادته، تحاول خلط الأوراق والتشويش على الحركة الفلسطينية الناجحة في الساحة الدولية".

كما قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح "محمد اللحام"، إن "ما نشر هو صوت مركب على صورة وربما تكون مفبركة".

وأوضح أن "من نشر ذلك هي جهات هدفها الإساءة للقيادة الفلسطينية وضرب علاقتها مع الدول التي تم ذكرها في التسريب المنسوب للرئيس".

ووصف رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح "منير الجاغوب"، التسريب بـ"المفبرك"، موضحا أن "هذه الألفاظ لا تصدر عن الرئيس أبومازن، وأن المدقق بالأمر يكتشف أن الصوت لا علاقة له بالرئيس".

وأضاف "الجاغوب"، وفق تصريحات صحفية: "نحن في عصر التكنولوجيا ويمكن فبركة الأصوات بسهولة والتسجيل هدفة الاساءة للقيادة الفلسطينية".

كما قال القيادي في حركة فتح "عبدالله عبدالله"، إن التسجيل الصوتي "مفبرك ومزور بقصد التشويه، ويتزامن مع الاستعداد للانتخابات"، مضيفا أنه "تم تشكيل لجنة للتحقيق وكشف الجهة التي تقف وراءه".

واتهم عدة أطراف وراء تسريب مثل هذا التسجيل المزعوم، مشيرا إلى إسرائيل التي قال إنها "تدعي أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، بينما تعيش أزمة ديمقراطية منذ سنتين".

وأضاف: "من مصلحة إسرائيل ألا تظهر الشفافية في فلسطين ممثلة في الانتخابات".

كما اتهم "عبدالله" أطرافا أخرى، قائلا إنها تريد أن تؤثر على نتيجة الانتخابات، لكنه رفض تسميتها حتى انتهاء اللجنة من تحقيقاتها.

لكنه عاد ليقول: "هناك بعض القوائم الانتخابية التي تدار من خارج الحدود، ليس سرا، لكننا لا نريد أن نستبق التحقيق"، مشيرا إلى أن دولة إقليمية، لم يسمها، تقف وراء إحدى هذه القوائم.

أزمة قبل الانتخابات

أما الكاتب الصحفي "نضال منصور"، فقد شدد على أهمية التأكد من صحة التسجيل، وقال: "إن صح فهو يشير إلى أزمة القيادة الفلسطينية قبيل الانتخابات".

وأضاف: "سمعت أن هذا التسجيل حصل بعد عرض تقدير لاحتمالات نتائج الانتخابات، فالرئيس كان مستفزا وغاضبا من عدم التقدم على مروان البرغوثي وإسماعيل هنية (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس)".

وكان استطلاع للرأي، أجراه مركز القدس للإعلام والاتصال بالتعاون مع مؤسسة "فريديريش إيبرت" الألمانية، خلص إلى أن النسبة الأكبر من الفلسطينيين سيصوتون في الانتخابات الرئاسية المقبلة للقيادي المعتقل لدى إسرائيل "مروان البرغوثي" على حساب "عباس".

ويرى "منصور"، أن السلطة الفلسطينية الحالية "تآكلت وشاخت"، مشددا على ضرورة التجديد والخروج من الأزمة سواء أجريت الانتخابات أم لم تجر، وسواء تمت العودة للمفاوضات أو لم تتم".

وتابع: "الشعب الفلسطيني يمر بحالة صعبة".

وعن تصوره لمن يقف وراء هذا التسجيل، قال: "كل الأطراف التي تخوض صراعا مع عباس تريد أن تضعف القيادة الفلسطينية، وليس عباس فقط، وبالتالي فهي تدفع بصورة كاريكاتورية هزلية لهذه الإدارة بتسريب هذا الفيديو".

ويعتقد "منصور"، أن هناك مصلحة وطنية فلسطينية في إجراء الانتخابات، وضرورة لتجديد شرعية القيادة في فلسطين.

وفي المقابل "فإن الإسرائيليين لا يريدون تجديد شرعية الفلسطينيين، خاصة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي يريد السلطة الفلسطينية في أضعف حالاتها"، حسب "منصور".

كما أشار إلى الأزمة الداخلية لحركة فتح، وتمثيلها بأكثر من قائمة، باعتبارها تقويضا للوضع الحالي.

وامتدت الانقسامات الداخلية في فتح إلى تقديم القيادي الفلسطيني المسجون "مروان البرغوثي"،  وابن شقيقة الرئيس الراحل "ياسر عرفات" القيادي بالحركة "ناصر القدوة"، في قائمة مرشحين منافسة في تحد مباشر لزعيم الحركة.

وتظهر أرقام لجنة الانتخابات الفلسطينية أن نحو 2.5 مليون مواطن في الضفة الغربية وقطاع غزة سجلوا للمشاركة في هذه الانتخابات التي ستكون وفق التمثيل النسبي الكامل، بمعنى أن المشاركة فيها ستكون من خلال القوائم فقط.

وكان "عباس" أعلن، في منتصف يناير/كانون الثاني، إجراء هذه الانتخابات في مسعى لإنهاء الانقسام بين حركتي "فتح" و"حماس" المستمر منذ 14 عاما.

ومن المقرر أن تشهد الأراضي الفلسطينية انتخابات عامة في 22 مايو/أيار المقبل.

وفي حال جرت الانتخابات في موعدها ستكون المرة الأولى منذ 15 عاما، عندما فازت حركة "حماس" بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي في آخر انتخابات عامة في 2006.