قالت إثيوبيا، إن الملء الثاني لسد النهضة، الذي تبنيه على النيل الأزرق، ويواجه معارضة مصرية وسودانية، سيتم في موعده، رافضة أن تحول الضغوط دون إتمام عملية الملء.

جاء ذلك، في بيان لمجلس الأمن الوطني في إثيوبيا، السبت، الذي اتهم قوى داخلية وخارجية بالعمل على تهديد استقرار البلاد، مؤكداً أن تلك الضغوط لن تحول دون ملء سد النهضة، أو إجراء الانتخابات.

وندد البيان الصادر عن رئاسة الوزراء، بقوى داخلية وخارجية (لم يسمها)، تعمل على إغراق البلاد في "صراع وفوضى".

وشدد المجلس في اجتماع عقد برئاسة رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد علي"، أنه "ورغم المؤامرات والضغوط التي تمارس علينا سنقوم بعملية الملء الثاني لسد النهضة في الموعد المقرر وإجراء الانتخابات".

وأضاف أن هذه المخططات التي تهدف لتدمير البلاد من خلال دعم المجموعات المناوئة للسلام على الرغم من أنها ستدخلنا في تحد كبير إلا أنها لن تنتصر على إثيوبيا.

وأكد البيان أن الحكومة ستتخذ عدة إجراءات تصحيحية ضد القوى الداخلية الموجودة في كل مكان وداخل الحكومة تنفذ مخططات الخارج، مشيرا إلى أن خيار الحكومة هو التصدي ووقف هذه المحاولات التآمرية بتطهير العناصر المناوئة للسلام.

وأشار إلى أنّ إثيوبيا تعمل على ضمان انتخابات سلمية وديمقراطية ونزيهة بشكل عام؛ وإكمال بناء سد النهضة واستكمال المرحلة الثانية من تعبئة السد، لافتًا إلى أن هذه القوى الخارجية تعلم أنه إذا نجحت إثيوبيا في تجاوز كل هذه التحديات فستكون دولة إقليمية ذات نفوذ مؤثر في محيطها.

ودعا البيان الشعب الإثيوبي إلى الوقوف إلى جانب الحكومة باليقظة والتعاون في التصدي لهذه المحاولات التي تهدف لإعاقة تنمية إثيوبيا.

وانتهت جولة المفاوضات الأخيرة في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونجو الديمقراطية، دون التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد.

وتأمل مصر والسودان، في تدخل دولي متنوع ومتعدد، بهدف الضغط على إثيوبيا، على أمل الوصول إلى حل لنزاع سد النهضة، قبل شروعها في تنفيذ المرحلة الثانية لملء خزان السد، والمزمعة خلال أقل من 3 أشهر.

وتطالب مصر، وكذلك السودان، إثيوبيا بإبرام اتفاق نهائي قانوني وملزم، يحدد قواعد ملء وتشغيل السد، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، بما يمكنهم من تجاوز الأضرار المتوقعة للسد.

وتتمسك إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان السد في يوليو/تموز المقبل، بصرف النظر عن إبرام الاتفاق.