سيطرت مجموعة مسلحة على المقاطعة التي تضم سد النهضة في غرب إثيوبيا، الخميس، ما أسفر عن سقوط مدنيين وخطف موظفين.

وأعلنت لجنة حقوق الإنسان المعينة من قبل الحكومة الإثيوبية، أن جماعة مسلحة على مقاطعة "سيدال ووريدو" سيطرت بشكل شبه كامل على منطقة "كاماشي" التابعة لإقليم بني شنقول، منذ 19 أبريل/نيسان الماضي، وفقا لما أوردته "رويترز".

ومقاطعة "سيدال ووريدو" موطن لنحو 25 ألف شخص، بحسب بيان اللجنة الذي صدر مساء الأربعاء.

ويقع مشروع سد النهضة في إقليم بني شنقول، وتبلغ تكلفته 4 مليار دولار، وتأمل إثيوبيا أن يسهم السد في إنتاج الكهرباء ورفع وضعها الاقتصادي، لكنه يواجه معارضة شديدة من جانب دولتي المصب، مصر والسودان، إذ حذرت كل منهما مؤخرا من تبعات الملء الثاني لبحيرة السد.

ويعتبر إقليم بني شنقول موطن عدد من العرقيات، مثل الجوموز، الأجاوز، والشنساس، والأمهرة، وشهد مؤخرا هجمات متزايدة ضد المدنيين.

وقال السكان الذين فروا من المنطقة إن الجماعة المسلحة أحرقت ونهبت الممتلكات العامة والخاصة، وإن إدارة المقاطعة والشرطة المحلية فرا من المنطقة.

وأشارت اللجنة، في بيانها، إلى وجود تقارير أخرى أفادت بمقتل مدنيين وموظفين عموميين في الإقليم، وأكدت أن عدد المسلحين يفوق عدد قوات الأمن الإقليمية بما في ذلك القوى الموجودة في المنطقة المجاورة.

وتشهد إثيوبيا خلال هذه الأيام، اشتباكات بين عرقيات مختلفة، مثل اشتباكات تيجراي والجيش الإثيوبي، واشتباكات أخرى بين عرقية الأورومو وعرقية الأمهرة.

وبدأت إثيوبيا بناء سد النهضة عام 2011 دون اتفاق مسبق مع مصر والسودان، وفيما تقول إثيوبيا إن هدفها هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية، يخشى السودان من تأثير السد على انتظام تدفق المياه إلى أراضيه، بما يؤثر على السدود السودانية وقدرتها على توليد الكهرباء، بينما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.

ورغم فشل المفاوضات بشأن سد النهضة، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد"، الأسبوع الماضي، أن التعبئة الثانية لسد النهضة ستتم في موعدها خلال فترة هطول الأمطار، في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين.

وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق حول الملء والتشغيل يحافظ على منشآتهما المائية، واستمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه النيل‎.