زيادة الضرائب لخفض العجز.. البيان الكامل لميزانية مصر 2021-2022 (أرقام مهمة)

الأحد 25 أبريل 2021 10:25 م

ألقى وزير المالية المصري "محمد معيط" البيان المالي لموازنة 2021 / 2022 أمام مجلس النواب، بعد اعتماده من الحكومة، انتظارا للموافقة عليه من قبل البرلمان.

وقال "معيط"، في البيان، إنه يبلغ إجمالي موارد الموازنة العامة للدولة 2 تريليون و461 مليار جنيه، مقسمة إلى 2 تريليون مليار للجهاز الإداري للدولة، و185 مليار و953 مليون جنيه للإدارة المحلية.

وأشار إلى أن مصروفات الموازنة العامة للدولة المتوقعة بلغت تريليون و837 مليار جنيه فيما بلغ حجم باب الأجور والتعويضات للعاملين بالدولة 362 مليار جنيه، بينها 171 مليار و213 مليون جنيه للجهاز الإداري للدولة و142 مليار و320 مليون للإدارة المحلية.

وأوضح أن مخصصات العلاوة الخاصة بلغت 2 مليار جنيه و762 مليون جنيه، ومخصصات المنحة 340 مليون جنيه، فيما بلغت مخصصات الباب الرابع بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) نحو 321 مليار و301 مليون جنيه، منها نحو 183 مليار و329 مليون و980 ألف جنيه مخصصة للدعم.

وتتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 تخصيص نحو 164 مليارا و246 مليونا و875 ألف جنيه للمزايا الاجتماعية، منها نحو 19 مليار جنيه مخصصات معاش الضمان الاجتماعى، و70 مليون جنيه مخصصات معاش الطفل.

وبلغ حجم المساعدات الاجتماعية نحو 135 مليار و6 ملايين و308 آلاف جنيه، منها 134 مليارا و998 مليونا و276 ألف جنيه مساهمات في صناديق المعاشات، و8 ملايين و32 ألف جنيه مساعدات اجتماعية عينية.

وبلغ اجمالي حجم المنح بالموازنة من حكومات أجنبية مليار 85 مليون جنبه و422 مليون جنيه منح من منظمات أجنبية.

وأوضح أنه في ظل تداعيات انتشار وباء كورونا، فمن المستهدف أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2021/2022 إلى 5.4% (وفقا لتقديرات وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتي استخدمت عند إعداد الموازنة) مقارنة بمعدل نمو متوقع قدره 2.8% خلال العام المالي 2021/2022.

وستعمل الحكومة على مساندة جهود البنك المركزي المصري الرامية إلى خفض معدلات التضخم السنوية لتصل إلى معدلات سنوية منخفضة تقدر بنحو 7%، وفقا لأهداف التضخم للبنك المركزي المصري المعلنة والمنشورة.

وعن معدلات التضخم والبطالة، أشار وزير المالية إلى أن البنك المركزي المصري قام بخفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس تراكمية منذ مارس/آذار 2020 لتخفيف السيولة النقدية.

وظل التضخم في انخفاض منذ بداية عام 2019/2020 ليصل إلى 5.4% بنهاية 2020 من متوسط قدره 19.6% خلال الثلاثة أعوام السابقة.

ومع استقرار الأوضاع الداخلية وتراجع الطلب المحلي بسبب الجائحة والانخفاض العام في أسعار السلع العالمية، فقد انخفض معدل التضخم السنوي ليصل إلى 4.5% في مارس/آذار 2021.

ومن المتوقع أن يرتفع مستوى الأسعار عالمية مع التعافي الاقتصادي، ولكن ستظل معدلات التضخم المحلية ضمن مستويات أهداف البنك المركزي المصري.

وفي أعقاب جائحة كورونا والتباطؤ الاقتصادي، ارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 9.6% مع نهاية عام 2019/2020 (=من 7.9% عام 2018/2019)، قبل أن تعاود الانخفاض مرة أخرى إلى 7.2% في ديسمبر/كانون الأول 2020 بسبب الجهود الحكومية المبذولة لاحتواء التداعيات السلبية للجائحة.

وعن التقديرات المالية المستهدفة بمشروع موازنة العام المالي 2021/2022، قال "معيط" إن وزارة المالية تستهدف في ضوء المؤشرات الفعلية والتقديرات المحدثة والمتاحة لأداء الاقتصاد القوم، الاستمرار في تحقيق نسبة معدل دين أجهزة الموزانة العامة نحو 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو/حزيران 2022، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي، وبافتراض تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 5.4%، وهو ما تم تقديره وقت إعداد وتقديم الموازنة إلى البرلمان، بحسب الوزير.

وأكد "معيط" أن هذه التقديرات ستسمح بخفض العجز الكلي للموازنة إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 7.7% متوقع بنهاية العام المالي 2020/2021 وعجز كلي بلغ 12.5% من الناتج في العام المالي 2015/2016.

وكشف أنه من المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية في العام المالي 2021/2022 زيادة قدرها 18.3% مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام المالي 2020/2021.

ويعكس ذلك في الأساس مجهودات تنمية الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية بالإضافة إلى تطبيق إجراءات هيكلية في إطار الإصلاح المؤسسي للمنظومة الضريبية في مصر.

وتعتبر الضرائب على الدخل وضريبة القيمة المضافة من أهم مصادر الضرائب العامة، ومن المستهدف أن تنمو حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية (بدون البنك المركزي والبترول وقناة السويس والضرائب على عوائد الأذون والسندات) في 2021/2022 بنسبة 19.1% لتصل الحصيلة من تلك الجهات إلى 297.1 مليار جنيه، وذلك في ضوء استمرار تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي والجهود المبذولة من قبل مصلحة الضرائب في تطوير الأداء وبالأخص تحسين ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع العمل بالميكنة لكافة الإجراءات الضريبية والتحصيل الالكتروني.

ومع استمرار جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتطوير الأداء وزيادة القدرة على تحقيق إيرادات إضافية بشكل سليم والتحسن التدريجي في أداء الاقتصاد المصري في أعقاب جائحة كورونا، فمن المتوقع أن تنمو حصيلة ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع والخدمات في العام المالي 2021/2022 بنسبة 17.2% عن التقديرات المتوقعة للعام المالي السابق ۲021/2022، لتصل الحصيلة إلى 449.6 مليار جنيه.

وبالنسبة للإيرادات الأخرى، تستهدف الموازنة تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو 380.6 مليار جنيه في عام 2021/2022 ومن أهم تلك الإيرادات: استهداف تحصيل نحو 5.2 مليار جنيه تحت بند صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام (بما فيها أرباح الشركة المصرية للاتصالات وغيرها من الشركات الملوكة للدولة) لصالح الخزانة العامة في العام المالي 2021/2022.

كما سيتم استهداف تحويل نحو 21.5 مليار جنيه فوائض من الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة بدون فائض هيئة قناة السويس المحول للخزانة.

يضاف لذلك استهداف تحصيل نحو 11.4 مليار جنيه تحت بند صافي أرباح شركات القطاع العام، والتي تتضمن البنوك العامة مثل بنك مصر والبنك الأهلي لصالح الخزانة العامة في العام المالي 2021/2022.

وأكد "معيط" أنه لا يجب ألا يتعدى حجم المصروفات العامة، عدا مدفوعات الفوائد بمشروع موازنة العام المالي 2021/2022، نحو 1258.1 مليار جنيه.

وسيسمح هذا الحد الأقصى للإنفاق في تحقيق مستهدف الفائض الأولي، والذي يبلغ 1.5% من الناتج المحلي، ومن ثم خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي.

وهذا على الرغم من تحقيق عجز کلي سنوي وتمويل الزيادة الكبيرة جدا في الإنفاق على الاستثمارات العامة لتحسين البنية التحتية وشبكات الطرق والكباري والأنفاق وشبكة المواصلات ومشاريع الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وهو ما يؤثر على القيمة المطلقة لحجم الدين وتكلفة خدمته، إلا أن وزارة المالية قد نجحت في تحقيق نسبة مدفوعات خدمة الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وكنسبة من إجمالي المصروفات وكنسبة من إجمالي الإيرادات.

وعن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، أكد وزير المالية أنه فيما بتعلق بدعم السلع التموينية، تشير التقديرات إلى أن منظومة دعم الخبز تغطي نحو 71 مليون مستفيد، بينما منظومة دعم البطاقات التموينية تغطي نحو 63.6 مليون مستفيد.

وتعمل الموازنة على توفير مخصصات مالية كافية لسداد التزامات الخزانة لصالح صناديق المعاشات وفقا للالتزامات الواردة بالقانون الجديد وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة والإسكان الاجتماعي ومستحقات برنامجي "تكافل وكرامة".

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

موازنة مصر وزير المالية المصري محمد معيط البرلمان عجز

توقعات صندوق النقد.. ديون مصر الخارجية تصعد 175% بعهد السيسي

مصر تعلن عن ربط 74 جهة حكومية مع الضرائب إلكترونيا 

مصر تنفي فرض رسوم على مستقبلي المكالمات الهاتفية

مصر.. الإيرادات الضريبية تسجل 53.06 مليار دولار

مصر.. تصاعد الرفض النقابي لتطبيق الفاتورة الإلكترونية