كشف رئيس مجلس الوزراء السوادني "عبد الله حمدوك"، عن المسارات الأربعة، لحل أزمة سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، وبينها مقاضاة أديس أبابا دوليا.
جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة، الأحد، بحضور كل من وزراء شؤون مجلس الوزراء، والخارجية، والعدل، ومدير جهاز المخابرات العامة، ومدير هيئة الاستخبارات العسكرية وأعضاء فريق التفاوض.
وقال وزير الري والموارد المائية السوداني "ياسر عباس"، في تصريح صحفي، إن الاجتماع استعرض محطات تفاوض سد النهضة والجمود الذي تشهده المفاوضات وكيفية الخطة في الأسابيع المقبلة.
وأضاف أن الاجتماع أمّن على التمسك بالموقف التفاوضي الوطني المُرتكز على حق السودان في حماية مصالحه الخاصة بالأمن المائي، بتأمينه على المسارات الأربعة.
والمسارات الأربعة هي، المسار الفني، والتحوطات الفنية اللازمة في سد الرصيرص وفي جبل أولياء، وأيضاً استعدادات الفِرَق القانونية في مقاضاة شركة ساليني الإيطالية منفذة مشروع السد، أو حتى مقاضاة الحكومة الإثيوبية والعمل الدبلوماسي والسياسي خلال الفترة المقبلة.
وأشار "عباس" إلى أن الاجتماع وجّه بضرورة تكثيف العمل الإعلامي لتوحيد الجبهة الداخلية في السودان حول موقف موحد نحو الأمن المائي السوداني، ودعم الموقف التفاوضي الوطني، بجانب التواصل مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكل القوى السودانية التي يهمها الأمن المائي للبلاد.
وقبل يومين، اتهم السودان، الاتحاد الأفريقي بالانحياز "إلى حد ما" لصالح إثيوبيا، في أزمة سد النهضة، الذي يثير مخاوف في القاهرة والخرطوم.
ووسط تعثر المفاوضات، تصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.
فيما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه.
