شهدت أزمة سد النهضة خلال الساعات الأخيرة، حرب اتهامات إعلامية متبادلة، حيث اتهمت إثيوبيا مصر والسودان بشن حرب تصليل إعلامية ضدها، فيما اتهمت القاهرة أديس أبابا برفض بعض الوساطات لحل الأزمة.

وقال وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، إن إثيوبيا رفضت بعض الوساطات لحل أزمة سد النهضة، التي تشهد تعقيدا في المفاوضات خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال حديثه أمام مجلس النواب المصري، الأربعاء، أن "أزمة سد النهضة تواجه التعنت الإثيوبي"، وفق إعلام محلي.

وكان "شكري" قد أجرى زيارات لعدة دول أفريقية حاملاً رسائل من الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، إلى رؤساء قادة هذه الدول حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري في هذا الشأن.

وفي المقابل، ساقت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا"، اتهامات لكل من مصر والسودان باحتلال أرضها وشن حرب "تضليل إعلامي" حول سد النهضة.

وقالت الوكالة إن الدبلوماسية السودانية أبدت تعنتا منذ البداية، واتهمت الخرطوم برفض الدخول في مفاوضات بشأن سد النهضة في وقت سابق بشكل قاطع.

وأضافت أنه عندما قرر السودان الدخول في المفاوضات، قاطعتها لاحقا الحكومة السودانية من جانب واحد "لأسباب مختلفة كانت خارج نطاق إعلان المبادئ والعلاقات الدبلوماسية الطبيعية".

وأشارت الوكالة إلى أن مصر زالسودان واصلا "شن حرب دعائية وتضليل إعلامي في انتهاك صارخ لقانون إعلان المبادئ الذي كانا طرفًا فيه".

واعتبرت أن الخرطوم والقاهرة تعمدتا "التقليل من دور الاتحاد الأفريقي في تنسيق المفاوضات الثلاثية من خلال محاولة رفع القضية أولاً إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

ومؤخرا رفعت إثيوبيا، نبرة التحدي إزاء كل من مصر والسودان في ملف سهد النهضة الذي تبنيه فوق النيل الأزرق، أبرز روافد نهر النيل، واصفة اتفاقات تقاسم المياه بـ"غير المقبولة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية "دينا مفتي"، الثلاثاء، إن التهديدات التي تطلقها دول المصب، ويقصد مصر والسودان، بشأن سد النهضة "غير مجدية".

يأتي ذلك في ظل تعقد مفاوضات سد النهضة، إذ تصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.

فيما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل المقدرة بـ55.5 مليار م³ و18.5 مليار م³ على التوالي.