قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس النائب البرلماني "مرزوق الخليفة"، و7 متهمين آخرين لمدة سنتين، مع الشغل، وقدرت كفالة 5 آلاف دينار، لكل منهم لوقف النفاذ.

ويهدد الحكم مستقبل 13 نائباً كويتياً متهمين بإجراء وتنظيم انتخابات فرعية في الدائرة الرابعة، وذلك في انتخابات عام 2018، بحسب صحيفة "القبس" المحلية.

وقال مصدر مطلع لـ"القبس"، إن هذا الحكم يعد أول حكم مشدد في قضايا الانتخابات الفرعية التي جرمها القانون، وفي حال تأييده نهائياً فإن ذلك يتطلب إسقاط عضوية كل من أِدين بإجرائها من النواب، لأنها من الجرائم المانعة لتمثيل الأمة.

وأشار المصدر إلى أن هناك 30 مرشحاً خاضوا هذه الانتخابات أيضاً، ومن المرجح إدانتهم أيضاً، حتى لو لم يخوضوا سباق انتخابات مجلس الأمة لأنهم خاضوا الانتخابات الفرعية ويعلمون بمخالفتها للقانون.

وفي 2019، أحالت أجهزة الأمن الكويتية المتهمين إلى النيابة العامة بتهمة إجراء انتخابات فرعية في 29 سبتمبر/أيلول 2018.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة بتهمة مخالفة المادة 45 من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته، والتي تعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من نظّم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها.