كشفت مجلة "جون أفريك" أنّ رئيس الحكومة التونسية "هشام المشيشي"، يستعد لطرح صفقة على صندوق النقد الدولي والإدارة الأمريكية من أجل توفير التمويل الضروري لتونس.

وذكرت المجلة الفرنسية، أمس الجمعة، أنّ "المشيشي" مستعد لـ"كسر المحظورات" وللرضوخ للإجراءات المؤلمة التي يفرضها المانحون الدوليون، في سبيل الحصول على التمويل، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة التونسية سيزور واشنطن بعد أيام على رأس وفد مفاوض لصندوق النقد الدولي، يحرص على أن "يقدم نفسه أمام كبار الممولين على أنه صاحب مشروع وليس متسولا يائسا".

جاء ذلك بعدما تقدمت تونس بطلب رسمي للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي، في 23 أبريل/نيسان الماضي، حيث تنص موازنة 2021 على اقتراض يصل إلى 7.2 مليار دولار، منها 5 مليارات قروض خارجية.

ويضم الوفد، إلى جانب "المشيشي"، محافظ البنك المركزي "مروان العباسي"، ورئيس ديوان رئيس الحكومة "معز المقدم"، ومستشار رئيس الحكومة " زكريا بلخوجة".

وقال "عبدالسلام العباسي" المستشار الاقتصادي لـ "المشيشي": "هذه المرة تتحرك تونس بإرادة سياسية حقيقية.. نحن لا نأتي خالي الوفاض على أمل تحقيق مكاسب مالية غير متوقعة، بل سنقدم الإجراءات الجارية بالفعل أو التي ستأتي قريبا جدا، وسواء حصلنا على اتفاقية تمويل أم لا فسنقوم بهذه الإصلاحات".

وأشار إلى أن الوفد التونسي "سيقدم للممولين برنامجا إصلاحيا من 6 محاور هي: تحرير الاقتصاد، وتحسين جباية الضرائب، وإصلاح سياسات الدعم، وترشيد الخدمة المدنية، وتحسين حوكمة المؤسسات العامة، وتحفيز الاستثمار".

ونبه تقرير "جون أفريك" إلى أنّ "المفاجأة تكمن في مضمون هذه الإجراءات والجدول الزمني الضيق المقترح، حيث إنه اعتبارا من يونيو/حزيران المقبل، سيتم إلغاء الدعم على المنتجات الغذائية تدريجيا، لتختفي تماما في غضون عامين، واستبداله بمدفوعات نقدية مباشرة للأسر الأكثر حرمانا".

وأوضح أن الحكومة التونسية تنوي في إطار الإصلاحات "تقديم مشروع قانون يتضمن تبسيط إجراءات الاستثمار الأجنبي، حيث تقدر السلطة التنفيذية أن 5 مليارات يورو من المشاريع معطلة حاليا؛ بسبب العوائق الإدارية".

وأكد التقرير أنّ "عبدالسلام العباسي" وعد بأن تبيع الدولة حصصها في شركات وبنوك تكون فيها مساهمة أقلية، وهذه البنوك هي في الأساس بنوك تنمية مختلطة، مثل البنك التونسي الليبي، والبنك التونسي الكويتي، وبنك تونس والإمارات، والبنك التونسي السعودي.

وأشار إلى  استخدام الأموال المحصلة في تمويل صندوق لإعادة هيكلة المؤسسات العامة، والتي تعتبر من الأولويات، حيث سيتم وضع قائمة بتلك المؤسسات بالتشاور مع الاتحاد النقابي المهيمن، الاتحاد العام التونسي للشغل.