أقرت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، الإثنين، قبول 3 طلبات ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقررة في 26 مايو/ أيار الجاري، والتي تلقى معارضة دولية شديدة لا سيما أنها تأتي وسط استمرار النزاع الذي أسفر عن مقتل وتشريد الملايين.

ووافقت المحكمة الدستورية على ترشيح رئيس النظام السوري "بشار الأسد"، مع اثنين من المتقدمين لمنافسته استوفيا الشروط، هما: "عبدالله سلوم عبدالله" و"محمود أحمد مرعي".

وأعلن رئيس المحكمة "محمد جهاد اللحام" رفض باقي المترشحين البالغ عددهم 48 مرشحا، لعدم استيفائهم الشروط الدستورية والقانونية.

وفتحت المحكمة الدستورية باب الطعون لمن رفضت طلبات ترشحهم؛ حيث يحق لهم التظلم أمام المحكمة خلال 3 أيام اعتباراً من صباح الثلاثاء.

وأغلقت السلطات السورية باب الترشح للانتخابات الرئاسية، في وقت سابق؛ وتم تقديم 51 طلبا للترشح، من بينها 7 طلبات لسيدات سوريات.

وتقدم "الأسد" بأوراق ترشحه للانتخابات، التي تجرى للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب الدامية في هذا البلد، عام 2011.

ونجح "بشار الأسد" في جميع الانتخابات التي خاضها منذ توليه السلطة (عام 2000) وريثاً لوالده "حافظ الأسد" بنسب تفوق 88%.

ويأتي قرار إجراء الانتخابات رغم تواصل النزاع العسكري في البلاد، وعدم وجود أفق لحل سياسي مع فشل جميع المفاوضات بين المعارضة والنظام، وتحول أكثر من 10 ملايين من السوريين إلى لاجئين أو نازحين، إضافة إلى أن نحو 40% من مساحة البلاد خارج سيطرة النظام.