أعلن زعيم حزب الحركة القومية التركي "دولت باهتشلي"، الثلاثاء، عن مقترح لدستور جديد مكون من 100 مادة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة في مقر الحزب الذي يشكل هو و"العدالة والتنمية" بقيادة الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" ما يسمى بـ"تحالف الشعب" في 20 فبراير/شباط عام 2018، لخوض الانتخابات العامة سويًا.

وأوضح "باهتشلي" أنه بات من الواجب الوطني بعد الآن الاتفاق وإعداد دستور جديد للبلاد.

وقال: "أتممنا مرحلة التجهيز لمقترحنا بشأن دستور جديد مكون من 100 مادة، وبات من الواجب الوطني بعد الآن الاتفاق وإعداد دستور جديد للبلاد".

وتابع قائلا: "على جميع الأحزاب السياسية المشاركة في إعداد دستور جديد للبلاد بمعزل عن الأحكام المسبقة والتشكيكات والشبهات".

وأشار إلى وجوب تتويج مئوية الجمهورية التركية بدستور مدني جديد يليق بالتطور الحاصل في البلاد خلال الآونة الأخيرة.

ولفت إلى أن الجهات السياسية التي ستتهرب من المشاركة في إعداد الدستور الجديد للبلاد بحجج مختلفة، سيدفعون ثمن ذلك في صناديق الاقتراع.

وأردف قائلا: "الدساتير ليست نصوصا لا يمكن تغييرها أو تعديلها، بل يجب إجراء التعديلات والتغييرات اللازمة بشكل يتوافق مع روح التطور الحاصل في البلاد".

وكان "أردوغان" قد أعلن، مطلع فبراير/شباط الماضي، عن مناقشة دستور جديد للبلاد، حال تم التوصل لتفاهم مع شريك حزب "الحركة القومية"، شريك حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في "تحالف الشعب".

ودعا الرئيس التركي جميع مكونات المجتمع التركي إلى المساهمة في إعداد الدستور الجديد، لافتا في هذا السياق إلى الترحيب بكل من يود المساهمة بإيجابية في هذه المرحلة.

وأشار إلى أن إعداد الدستور الجديد "سيُبنى على القفزات التاريخية التي حققناها في البلاد"، وخاصة نظام الحكم الرئاسي.