صعد المؤشر الرئيس للبورصة السعودية "تاسي" بنسبة 24.2% خلال أول أربعة أشهر من 2021، ليصل لمستوى هو الأعلى منذ عدة سنوات عند 10419 نقطة في نهاية أبريل/نيسان الماضي.

كان المؤشر قد أنهى عام 2020 عند مستوى 8689.5 نقطة، أي أنه أضاف 1729.5 نقطة منذ مطلع العام الحالي.

تُعد مستويات مؤشر البورصة في نهاية أبريل/نيسان الماضي هي الأعلى خلال 7 سنوات، أو منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014.

وارتفع المؤشر 0.1% في يناير/كانون الثاني، إلى 8702.6 نقطة، ثم 5.1% في فبراير/شباط، إلى 9145 نقطة.

وصعد بنسبة 8.3% في مارس/آذار، ليصل إلى 9907.8 نقطة، ثم 5.2% في أبريل، إلى 10419 نقطة.

في هذه الأثناء ارتفعت القيمة السوقية للبورصة الأكبر في الشرق الأوسط بنسبة 6.1% أو 554.4 مليار ريال (147.9 مليار دولار).

وصعدت القيمة السوقية إلى 9656 مليار ريال (2575 مليار دولار) في نهاية أبريل/نيسان الماضي، مقابل 9101 مليار ريال (2427 مليار دولار) في نهاية العام الماضي.

أعلى الأسهم

جاءت الارتفاعات مدعومة من الأسهم القيادية في البورصة، حيث ارتفع سهم بنك الراجحي، أكبر الأسهم تأثيرا في المؤشر، بنسبة 33% ليرتفع من 74.1 ريالا إلى 98.9 ريالا.

وارتفع سهم البنك الأهلي، ثاني الأسهم تأثيرا في المؤشر، بنسبة 31% من 43.45 ريالا إلى 56.8 ريالا؛ كما صعد سهم شركة سابك رابع الأسهم تأثيرا في المؤشر، 22%، من 101.8 ريالا إلى 124 ريالا.

لكن سهم شركة "أرامكو" السعودية، ثالث الشركات تأثيرا في المؤشر وأكبر شركات السوق بالقيمة السوقية، ارتفع 1% فقط، من 35.1 ريالا إلى 35.4 ريالا.

أسباب الصعود

وكان من أسباب صعود الأسهم، بدء الشركات الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري، والتى جاءت أفضل من التوقعات، كون فترة المقارنة هي فترة فيروس "كورونا" والإغلاق بشكل كبير، ما دفع الشركات لتحقيق نمو كبير في الأرباح.

وأعلن ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" في مقابلة تليفزيونية نهاية أبريل/نيسان الماضي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي "رؤية 2030" نجح في تحقيق الكثير من أهدافها بعد مرور 5 سنوات من عمرها.

كما أعلن إنه سيتم طرح جزء جديد من أسهم عملاق النفط "أرامكو السعودية" في البورصة المحلية، إضافة لعدد آخر من الشركات التابعة للدولة.

كانت السعودية أطلقت رؤية 2030 في 25 أبريل/نيسان 2016 بهدف تنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد بشكل كبير على النفط.

وطرحت الحكومة جزءا من أسهم شركة "أرامكو" السعودية في نهاية 2019 كأكبر اكتتاب في العالم، ضمن برنامج الخصخصة ضمن الرؤية.

وفي أبريل/نيسان أيضا، تم الإعلان عن برنامج للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص "شريك" باستثمارات 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) حتى 2030.

ومن المنتظر توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين الشركات الكبرى وبرنامج "شريك" خلال شهر يونيو/حزيران المقبل.

وقال "بن سلمان"، إن البرنامج يهدف لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.

وقال: "البرنامج يهدف إلى دعم الشركات المحلية، وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى 5 تريليونات ريال بنهاية عام 2030".

وأضاف: "يصبح مجموع ما سينفق في المملكة من صندوق الاستثمارات العامة وبرنامج شريك والإنفاق الحكومي بنحو 27 تريليون ريال (7 تريليونات دولار) خلال السنوات العشر القادمة".

دعم هذا البرنامج، أداء البورصة خاصة الشركات القيادية منها.