فرضت هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة (أوفكوم)، غرامة مالية قدرها 125 ألف جنيه إسترليني، على شركة أبوظبي للإعلام، لعدم امتثالها لقواعد البث الخاصة بها.

جاء ذلك في بيان نشرته الهيئة موقعها الإلكتروني، الخميس، قالت فيه إنه قرارها جاء بعدما بثت قناة "أبوظبي" في 28 يونيو/حزيران2017، برنامجا وثائقيا عن القطري "محمود الجيدة، والتنظيم السري في الإمارات".

وكان "الجيدة" قد اتهم السلطات الإماراتية باعتقاله بدون أسباب في عام 2013، وقضي سنتين محتجزا في مطار دبي، عانى خلالهما من سوء المعاملة والعزل على يد السلطات، قبل الإفراج عنه من دون سبب أيضاً.

واتهم الوثائقي قطر بالدعم المزعوم لجماعة الإخوان المسلمين، والتي وصفها البرنامج بأنها منظمة إرهابية. كما تضمن لقطات الجيدة وهو يتحدث عن تورطه المزعوم في أنشطة إرهابية.

وأضاف البيان، أن المحامي "رودني ديكسون" اشتكى نيابة عن "الجيدة" من المعاملة غير العادلة في البرنامج والانتهاك غير المبرر للخصوصية فيما يتعلق بالحصول على المواد التي تم بثها في البرنامج.

وأشار البيان إلى أنه في حكم (أوفكوم) المنشور في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 في العدد 414 من نشرة البث: "وجدنا أن البرنامج قد انتهك القاعدتين 7.1 و8.1 من قانون البث الخاص بنا".

وتعود أحداث هذه القضية إلى مارس/ آذار 2018، عندما تقدم "الجيدة" بشكوى إلى (أوفكوم) عبر محاميه، وحاولت قناة أبوظبي في البداية عرقلة التحقيقات عبر عدم الرد على طلبات هيئة البث مما حدا بالهيئة إلى فتح تحقيق في سلوك القناة وتوجيه تحذير لها بإمكانية سحب الرخصة.

ودفعت الضغوط البريطانية بالقناة للرد بأن “الإدارة القديمة اختارت تجاهل رسائل هيئة البث ولكن اليوم في ظل الإدارة الجديدة فإنها تعبر عن عزمها التعاون مع أوفكوم”.

وتم بث تلك “الاعترافات” في ظل أزمة خليجية حادة اندلعت في أعقاب قيام الإمارات والسعودية والبحرين بقطع علاقاتها مع قطر.

وأشارت الهيئة في مذكرتها الخميس، إلى أن شركة أبوظبي للإعلام، تنازلت عن رخصة البث الوحيدة في المملكة المتحدة، اعتبارا من مطلع 2021. وأن (أوفكوم) فرضت عليها عقوبة مالية بقيمة 125 ألف جنيه إسترليني (173 ألف و662 دولار).