جددت الجزائر طرح شروطها المسبقة لتسوية سياسية لملف الذاكرة ومخلفات الحقبة الاستعمارية مع فرنسا، مطالبة بإعلان باريس اعترافها الرسمي بجرائم الاستعمار والإقرار بتعويض الضحايا، قبل إنجاز التسوية المطلوبة.
وقال وزير الاتصال المتحدث باسم الحكومة "عمار بلحيمر"، الجمعة، بمناسبة إحياء "اليوم الوطني للذاكرة"، إن "الجزائر تتمسك بمطلب التسوية الشاملة لملف الذاكرة، القائمة على اعتراف فرنسا النهائي والشامل بجرائمها في حق الشعب الجزائري وتقديم الاعتذار والتعويضات العادلة عنها"، مشدداً على تمسك الجزائر بهذا الموقف الذي "يعد موقفاً مبدئياً".
وذكّر "بلحيمر" بأنّ هذه التسوية "ترتكز على اعتراف فرنسا الرسمي، النهائي والشامل، بجرائمها التي وصفها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه بالجرائم ضد الإنسانية".
وأضاف أنه "إلى جانب الاعتراف، يجب تقديم الاعتذار والتعويضات العادلة عن هذه الجرائم"، مؤكداً أن الجزائر "تظل متمسكة بالتسوية الشاملة لملف الذاكرة".
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إن نضال الجزائر من أجل التسوية الشاملة لملف الذاكرة "بدأ يؤتي ثماره".
ولفت إلى أنه يتعين على باريس تحمل مسؤولياتها في "التكفل بمخلفات التفجيرات النووية، بما فيها الكشف عن خرائط مواقع النفايات الناتجة عن هذه التفجيرات".
وكان الرئيسان الجزائري "عبدالمجيد تبون" والفرنسي "إيمانويل ماكرون" قد اتفقا، في يونيو/حزيران الماضي، على تكليف شخصيتين بوضع تصور مشترك لكيفية تسوية ملف الذاكرة والتاريخ العالق بين البلدين بسبب الماضي الاستعماري لفرنسا في الجزائر.
