أبقت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتمان لمصر، عند مستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري.
ويعد تصنيف "ستاندرد آند بورز" هو الثالث نفسه لمصر، على التوالي، منذ بداية جائحة فيروس "كورونا".
وقالت الوكالة، إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي والوصول إلى أسواق الدين المحلية والخارجية، تتيح للحكومة تغطية احتياجات التمويل الخارجي المرتفعة وآجال الاستحقاق القادمة، وفق صحف مصرية.
وتوقعت الوكالة، ارتفاع الدين الخارجي لمصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، مؤكدة أن مسار ديون مصر سيكون حساسًا لتحركات سعر الصرف والتضخم، بجانب عوامل أخرى.
وأضافت في تقريرها أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ونسب الفائدة إلى الإيرادات ستظل مرتفعة، متوقعة أن تسمح أسعار الفائدة المحلية المنخفضة للحكومة بإصدار سندات طويلة الأجل، حيث تقدر احتياجات التمويل الإجمالية بحوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الجارية.
وذكرت أنه يمكن التفكير في إجراء تصنيف سلبي إذا كان تأثير جائحة كورونا على وضع مصر الخارجي ونشاطها الاقتصادي أكثر حدة أو أطول من المتوقع، ما يؤدي إلى انخفاض كبير في احتياطيات النقد الأجنبي وتقليل القدرة على خدمة مدفوعات الديون والفوائد، أو في حال ارتفاع تكاليف الاقتراض، والانخفاض الواضح في قيمة العملة.
وتخشى مصر خفض تصنيفها الائتماني، إذا ما طال أمد تأثير (كوفيد-19)، عما هو متوقع، وبدأت في فقدان المزيد من احتياطيات النقد الأجنبي، وهو ما يعرقل خطط إصدار الديون ومدفوعات الديون وفوائدها.
