خلافا لقرار المفوضية الأوروبية، أقرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تسجيل مبادرة مناهضة لاستيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشارت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها في بيان صدر عنها الأربعاء، إلى أن المفوضية فشلت في توضيح أسباب قرارها رفض تسجيل المبادرة المدنية المذكورة.
ولفتت المحكمة إلى ضرورة منح المواطن الذي يطرح مثل هذه المبادرة الفرصة لفهم الدوافع التي تقف وراء قرار المفوضية.
جاء ذلك على خلفية الجولة الجديدة من التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وتشن إسرائيل، منذ يومين، ضربات جديدة على غزة استهدفت مدنيين، بعد رفضها التراجع عن ترحيل أهالي حي الشيخ جراح في القدس، والذي دفع المقاومة الفلسطينية لشن ضربات صاروخية سقط عدد منها على مدن بينها تل أبيب.
