أعلن وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" بموافقة الرئيس السوري "بشار الأسد"، فتح قنصلية لبلاده في مدينة حلب، بهدف توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والثقافي والتجاري بين البلدين.
جاء ذلك، خلال زيارة أجراها "ظريف" إلى دمشق، وبعد اجتماع عقده بالرئيس السوري "بشار الأسد".
يفتتح اليوم وزير الخارجية الإيراني #ظريف قنصلية إيرانية عامة في #حلب . #سوريا على طريق #العراق https://t.co/vurAjE2jab
— Amal Aalem (@AmalAalem) May 12, 2021
وفي المقابل، اعتبر مغردون أن افتتاح إيران قنصلية لها في حلب بمثابة رسالة إلى الحالمين بعودة "بشار" للحضن العربي، فيما حظيت الخطوة بردود فعل غاضبة من السوريين المعارضين لنظام "بشار" وإيران.
بمناسبة افتتاح قنصلية ايرانية في حلب المحتلة، لتعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية والتجارية بين البلدين كما ذكر ظريف، يرجى ارسال نسخة عن القرار الى اصحاب نظرية عودة بشار للحضن العربي، ونسخة لمن راهن ان الروسي سيحد من دور ايران في سوريا
— alia (@aliamansour) May 12, 2021
العدو #الإيراني وبتواطؤ مشين مع النظام #الأسدي المحتل يستغل انشغال العالم بأحداث فلسطين ويعلن عن افتتاح قنصلية له في العاصمة الاقتصادية #حلب يوم الأربعاء القادم الأمر الذي يعتبر استهتاراً بالقرارات الدولية وتآمراً على إرادة الشعب ويستدعي تحركاً عربياً وجهوداً مشتركة.
— Nisan Babelli (@BabelliNisan) May 12, 2021
الإعلان عن فتح قنصليّة ايرانيّة في حلب يؤكّد على تمددّ ايران السياسي و العسكري و التجاري في سوريا
— Fares Souaid (@FaresSouaid) May 13, 2021
كما يؤشر ان الأسد عصيّ على "التعريب" او الإنقاذ
هو باقٍ بفضل ايران و يخضع لشروط ايران
ناهيك عن إجرامه الذي يتناقض مع ابسط قواعد الإنسانيّة
يريدون افتتاح مكتب مخابرات ايرانية في حلب هذه لن تكون في حال من الاحوال قنصلية فهو وكر للتخريب في سوريا
— Gamal zizo (@Gamalzizo1) May 12, 2021
إعلان #إيران فتح قنصلية لها في #حلب جزء من هيمنتها على حاضن #سورية الاقتصادي وتأكيد لتمددها أمنيا وسياسيا واقتصاديا.
— العمل الوطني من أجل سورية (@NAMS_SY) May 12, 2021
يستهتر هؤلاء بالنظام عندما يعلنون فتح قنصلية من طرفهم بينما ينشرون مرتزقتهم في أغلب مدن سورية.
تدعو #العمل_الوطني_من_أجل_سورية لجهد عربي مشترك ضد المحتل الإيراني.
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن "الأسد" بحث مع "ظريف" العلاقات الثنائية بين البلدين، واستمرار التشاور والتنسيق على كافة الأصعدة، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، بما يحقق مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين.