أثار قرار حزب الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، بوقف دعم مرشحة مسلمة محجبة، في الانتخابات المحلية المرتقبة في يونيو/حزيران المقبل، جدلا كبيرا بين نوابه، ما كشف حجم الخلافات داخل الحزب السياسي الناشئ.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، التي أوردت النبأ، إن تخلى حزب "الجمهورية إلى الأمام"، عن المرشحة المسلمة المحجبة "سارة زماحي"، أظهر مدى حساسية موضوع الإسلام، ومكانته في المجتمع الفرنسي.
ولفتت الصحيفة إلى أن القرار كشف مدى حساسية موضوع الحجاب خاصة والإسلام عامة، بالنسبة لـ"ماكرون" نفسه، وهو على أبواب انتخابات جديدة سيواجه فيها منافسين أبرزهم "مارين لوبان" زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف المعادي للمهاجرين.
وكانت "سارة"، ترشحت باسم الحزب الحاكم، لشغل منصب نائبة عضو مجلس منطقة هيرولت (جنوبي فرنسا)، قد ظهرت مرتدية الحجاب في ملصق انتخابي.
ورغم أن القانون الفرنسي لا يمنع المرشحين السياسيين من ارتداء الحجاب في وثائق حملاتهم الانتخابية، إلا أن الأمين العام للحزب "ستانيسلاس غيريني"، اعتبر أن القيام بذلك يتعارض مع الخط السياسي للحزب.
وأضاف: "حركتنا السياسية تعتبر أن الرموز الدينية البارزة لا مكان لها في منشورات الحملات الانتخابية"، مشيرا إلى أن الحزب بعث برسالة إلى المرشحة ورفاقها في الحملة الأربعاء، لإبلاغهم بقرار وقف الدعم.
وأشارت الصحيفة، إلى أن قرار وقف دعم المرشحة المسلمة المحجبة أثار جدلا بين نواب الحزب الحاكم، مما كشف حجم الانقسامات داخل هذا الحزب السياسي الناشئ، الذي ينتمي إليه الرئيس "ماكرون".
وقال بعض أعضاء الحزب، إن القرار يظهر أن الحزب يحاول جاهدا محاكاة سلوك حزب التجمع الوطني، الذي تقوده "لوبان"، والمعروف سابقا باسم حزب "الجبهة الوطنية".
وغردت النائبة عن الحزب "كارولين جانفييه"، في تويتر قائلة "إنه لأمر معيب.. الركض خلف الجبهة الوطنية لن يساعد إلا في تفوق أفكارهم.. هذا يكفي".
كما كتبت المشرعة عن الحزب "نعيمة موتشو"، في منشور آخر قائلة إن "إقصاء هذه المرشحة سيعد قرارا تمييزيا".
ويأتي هذا القرار في وقت تستعد فيه حكومة "ماكرون" للدفع قدما بمشروع قانون شامل، يهدف إلى زيادة إشراف الدولة على أماكن العبادة والجمعيات الدينية وقمع ممارسات، مثل الترويج لخطاب الكراهية عبر الإنترنت والزواج القسري.
ويقول "ماكرون"، إنه يدافع عن فرنسا ضد ما يسميه بـ"الانفصالية الإسلامية"، وهي حركة سياسية يقول إنها تهدف لخلق مجتمع موازٍ في فرنسا تكون فيه الأسبقية للقوانين الدينية على حساب المدنية.
لكن قادة مسلمين فرنسيين يؤكدون أن الإجراءات الجديدة قد تشكل بوابة لاستهداف أبناء الجالية المسلمة في فرنسا، وهي واحدة من أكبر الجاليات المسلمة في أوروبا، ويخشون أن تتحول قرارات مثل إغلاق المساجد أو الجمعية الدينية إلى قرارات تعسفية.
ومنذ أشهر يثير الرئيس الفرنسي حفيظة المسلمين حول العالم، خاصة بعد تصريحات التي قال فيها إن الإسلام يعيش أزمة في كل مكان، ودفاعه عن الرسوم المسيئة للنبي "محمد" (صلى الله عليه وسلم) باعتبارها داخل نطاق حرية التعبير، قبل أن يتراجع ويقول إن تصريحاته أسيء فهمها.
