عززت إدارة شركة "فيسبوك" من قيود النشر لمصطلح "صهيوني" سواء عبر موقعها الرئيسي أو تطبيقاتها الفرعية كـ"إنستجرام".

ووفقا لموقع "إنترسبت" الأمريكي، فإن "فيسبوك" عزز هذه القيود، المفروضة منذ 2019، مع موجة التصعيد الأخيرة في الأراضي الفلسطينية.

وأزال "فيسبوك" و"إنستجرام" بشكل واسع منشورات المستخدمين المؤيدين للفلسطينيين، الذين ينتقدون الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك أولئك الذين وثقوا حالات عنف الدولة الإسرائيلية.

وتتعارض هذه القيود مع ادعاء الشركة في مارس/آذار الماضي بعدم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يجب التعامل مع مصطلح "صهيوني" على أنه مرادف لكلمة "يهودي" من عدمه، عند تحديد ما إذا كان قد تم نشره على أنه "خطاب الكراهية".

ونقل التقرير عن مسؤول منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام "داني نوبل"، الذي راجع القواعد، قوله: "يزعم فيسبوك أن سياستهم بشأن كلمة صهيونية تتعلق بأمان اليهود".

"ولكن، وفقا لمقتطفات سياسة المحتوى الخاصة بهم، يبدو أن صناع القرار في فيسبوك، أكثر اهتماما بحماية المستوطنين الإسرائيليين الصهاينة والحكومة الإسرائيلية من المساءلة عن هذه الجرائم"، حسب "نوبل".

وذكر التقرير أنه رغم عدم ربط أي من إزالة محتوى بشكل قاطع بمصطلح "صهيوني"، فقد انزعج المستخدمون والمدافعون المؤيدون للفلسطينيين من إخفاء المنشورات والإشعارات بانتهاكات السياسة خلال الأسبوع الماضي.

إلا أن إدارة "فيسبوك" وفق التقرير، تقول: "إن الحذف المفاجئ للمحتوى المقلق للغاية الذي يوثق عنف الدولة الإسرائيلية كان، كما تدعي الشركة في كثير من الأحيان، مجرد حدث عابر".

وزعمت المتحدثة باسم الشركة "كلير ليرنر" بالقول: "نسمح بالمناقشة النقدية للصهاينة"، قبل أن تضيف: "لكننا نزيل الهجمات ضدهم عندما يشير السياق إلى استخدام الكلمة كمرادف لليهود أو الإسرائيليين، وكلاهما خصائص محمية بموجب سياسة خطاب الكراهية".

ويقول النقاد إن قرار "فيسبوك" بالتركيز على "الصهيونية" كهوية عرقية يلغي حقيقة أنه يصف خيارا أيديولوجيا ملموسا، ويتجاهل كيف استخدم الفلسطينيون وغيرهم الكلمة في سياق قمعهم التاريخي من قبل إسرائيل.