أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي «عبد اللطيف الزياني» أمس الأربعاء عن توقيع اتفاق بشأن تنفيذ اتفاق الرياض الخاص بالأزمة بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى.
وبحسب ما قال «الزياني» في تصريح صحفي في ختام الاجتماع تم توقيع الاتفاق في اجتماع عقده وزراء خارجية دولة مجلس التعاون الخليجي بمدينة جدة السعودية.
ولم يكشف «الزياني» عن مضمون الاتفاق الذي وقع اليوم.
ولفت إلى أن وزراء الخارجية أصدروا التوجيهات التي من شأنها أن تساعد في تسهيل مهام اللجنة المعنية للانتهاء من كافة المسائل التي نص عليها اتفاق الرياض.
وأوضح أن هذه التوجيهات من شأنها مساعدة اللجنة في إنهاء مهامها في مدة لا تتعدى أسبوع في ضوء الاتفاق الذي وقع عليه هذا اليوم في إطار النظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاق الرياض.
واتفاق الرياض كان قد وقعه أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني» في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013 مع العاهل السعودي الملك «عبدالله بن عبدالعزيز»، بحضور أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح»، بعد وساطة قام بها لحل خلاف بين البلدين.
وينص اتفاق الرياض، وفق تقارير إعلامية، على ضرورة التزام دولة قطر بالعمل ضمن إطار سياسة موحدة لدول المجلس تقوم على الأسس الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون وفي الاتفاقيات الموقعة بينها، بما في ذلك الاتفاقية الأمنية.
كما ينص الاتفاق على الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي وعدم دعم الإعلام المعادي.
وفي الخامس من مارس/آذار الماضي قررت السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من العاصمة القطرية الدوحة بحجة عدم التزام قطر باتفاق الرياض.
وبعد نحو شهر ونصف من سحب السفراء من الدوحة، توصل وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي إلى اتفاق «يكفل السير في إطار جماعي»، لكن لا تزال قضية سحب السفراء تشكل أزمة على الصعيد الخليجي باعتبارها سابقة لم تحدث منذ إنشاء مجلس التعاون عام 1981.
وتتهم الدول الخليجية الثلاث الدوحة بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، فيما تقول قطر إن خطوة سحب السفراء «لاعلاقة لها بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل باختلاف في المواقف حول قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون»، في إشارة خصوصا إلى الوضع في مصر.
وتدعم قطر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وقدمت مساعدات بعدة مليارات للقاهرة أثناء حكم الرئيس «محمد مرسي»، المنتمي للجماعة، ثم تدهورت العلاقات بين البلدين بعد الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز الماضي.
ويقيم بقطر مطلوبون للقضاء المصري ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين وتيارات إسلامية أخرى، فيما تدعم السعودية والامارات والبحرين السلطات الحالية في مصر.
