طالب برلمانيون بريطانيون، حكومة بلادهم بالاعتراف بفلسطين كدولة ووقف بيع الأسلحة لإسرائيل، وفرض عقوبات عليها؛ بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي خلال حملتها العسكرية على قطاع غزة التي دخلت يومها العاشر وأودت بحياة أكثر من 200 شهيد.

جاء ذلك خلال جلسة بمجلس العموم، الأربعاء؛ ناقشت تطورات التصعيد الإسرائيلي والرد عليه من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وفي كلمة له خلال الجلسة، طالب "ريتشارد بورجون"، النائب عن حزب العمال، الحكومة بالاعتراف بفلسطين كدولة، مبيناً أن الفلسطينيين لهم الحق أيضاً في الحياة.

ودعا "بورجون" الحكومة إلى وقف بيع الأسلحة لإسرائيل وفرض عقوبات عليها، لانتهاكها القوانين الدولية خلال هجماتها الأخيرة على الفلسطينيين.

وشددت البرلمانية عن الحزب نفسه "ليلى موران"، على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأشارت البرلمانية (التي تنحدر من أصول فلسطينية)، إلى استشهاد 63 طفلا فلسطينيا، جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة.

من جهته، تساءل الزعيم السابق لحزب العمال "جيريمي كوربين"، عما إذا كانت إسرائيل قد استخدمت الأسلحة والذخائر البريطانية، خلال هجومها الأخير على قطاع غزة.

ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية فقد بلغ ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 227 شهيدا، بينهم 64 طفلا و38 سيدة، بجانب أكثر من 1620 جريحا

واستشهد 28 فلسطينيا، بينهم 4 أطفال، وأصيب قرابة 7 آلاف في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي يستخدم خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الفلسطينيين.

بينما قُتل 12 إسرائيليا وأصيب أكثر من 600 آخرين، خلال رد الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ من غزة، بحسب "نجمة داود الحمراء" الإسرائيلية (منظمة إسعافية رسمية).