أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، "مارك لوكوك"، فجر السبت عن تخصيص 22.5 مليون دولار أمريكي للاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في قطاع غزة.

وقال في بيان إن "المبلغ يشمل مخصصات بقيمة 4.5 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ وما يصل إلى 18 مليون دولار من الصندوق الإنساني للأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف "حتى 21 مايو/أيار، أدى تصعيد الأعمال العدائية في غزة إلى مقتل ما لا يقل عن 242 فلسطينيًا، من بينهم 66 طفلاً و 38 امرأة، وإصابة أكثر من 1900 شخص".

وتابع "أدى العنف إلى نزوح أكثر من 77 ألف فلسطيني كانوا يسعون للحصول على الحماية في 58 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الانروا) ولا يزال هناك حوالي ألف شخص دمرت منازلهم أو تضررت بشدة".

وأعرب المسؤول الأممي عن "القلق بشأن انتقال العدوي بفيروس كورونا بين الأشخاص المستضعفين الذين يتجمعون في ملاجئ مزدحمة وعدم قدرة نظام الرعاية الصحية على التكيف".

وأوضح "لوكوك" أن "الأعمال العدائية تسببت في أضرار جسيمة للبنية التحتية المدنية الحيوية في غزة، ما أثر على خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لمئات الآلاف من الأشخاص".

وحذر من أن "نقص الطاقة الكهربائية والأضرار التي لحقت بالمختبر المركزي التابع لوزارة الصحة في غزة ، والذي يعالج اختبارات كورونا ، يعيقان تقديم الرعاية الصحية في عشرات المراكز في جميع أنحاء القطاع".

وزاد "تم تدمير مئات المباني والمنازل أو إتلافها أو جعلها غير صالحة للسكنى، وسوف يساعد المبلغ الذي تم الإفراج عنه في تزويد المتضررين بالخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والتخلص من الذخائر المتفجرة".

وأكمل "أدت الأعمال العدائية إلى تفاقم احتياجات مليوني شخص أضعفهم بالفعل 13 عامًا من العزلة القسرية ووباء كورونا".

وعقب 11 يوما من العمليات العسكرية، بدأ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، إذ أعلن الجانبان قبولهما مقترحًا مصريًا لوقف إطلاق النار، دخل حيز التنفيذ الجمعة عند الساعة 2:00 فجرًا بتوقيت فلسطين.

وأسفر العدوان الإسرائيلي الوحشي على أراضي السلطة الفلسطينية والبلدات الفلسطينية داخل الخط الأخضر، عن 279 شهيدا، بينهم 69 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنا، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها "شديدة الخطورة".