أعلنت عضو مجلس السيادة السوداني "عائشة موسى السعيد"، السبت، استقالتها رسميا من منصبها، احتجاجا على "تجاوز الصلاحيات الدستورية، وانفراط الأمن".
وفي مؤتمر صحفي، ذكرت "السعيد"، أن المكون المدني بمجلس السيادة أصبح هو "المتهم الأول" بالتسبب في ضعف المؤسسات المدنية.
ويتكون مجلس السيادة من 14 عضوا، 5 منهم من العسكريين، و5 مدنيين، وشخصية مدنية تم اختيارها بالتوافق، و3 من أعضاء الجبهة الثورية التي تضم حركات مسلحة والتي وقعت على اتفاق السلام في 3 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
والنائبة "السعيد" هي أستاذة جامعية وعضوة بالسيادي، منذ أغسطس/آب 2019، وهي من بين الخمس مدنيين بالمجلس، وهي أول شخصية تعلن استقالتها من المجلس.
وأضافت "السعيد": "أدى الضعف في كل مفاصل الدولة إلى امتداد انفراط الأمن والأمان وعدم القدرة على تقنين ومراقبة القوات العسكرية (قوات ضبط الأمن)".
وتابعت: "لقد أضحى التجاهل لآرائنا والتجاوز للصلاحيات الدستورية سمة لا يمكن تغافلها (داخل المجلس)"، دون تفاصيل عن تجاوز تلك الصلاحيات.
وزادت: "أصبح المكون المدني في مجلس السيادة مجرد جهاز تنفيذي لا يشارك في صنع القرار".
وطالبت عضو السيادي بـ"إعادة هيكلة وتوحيد القوات النظامية والعسكرية وتقنين السلاح".
وأوضحت أن الحكومة "فشلت مجتمعة في رفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني".
وأضافت: "اعتذاري ليس عجزا عن المشاركة، لكن رفضا للمشاركة في مزيد من الهوان لشعبنا العملاق، لذا تقدمت باستقالتي من عضوية المجلس السيادي الانتقالي في 30 رمضان".
وفي 29 رمضان، سقط قتيلان وأصيب 37 شخصا خلال تفريق قوات الأمن لسودانيين، بمحيط مقر قيادة الجيش، كانوا يحيون الذكرى الثانية لضحايا فض اعتصام "القيادة العامة"، في 3 يونيو/حزيران 2019، إذ كان هذا الاعتصام يطالب المجلس العسكري (الحاكم آنذاك) بتسليم السلطة إلى المدنيين.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قيادة المجلس.
ومجلس السيادة بمثابة رئاسة الجمهورية في السودان، ولديه صلاحيات إشرافية على الفترة الانتقالية في البلاد.
ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاقا لإحلال السلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
