كشف الرئيس العراقي "برهم صالح"، الأحد، أن بلاده خسرت أكثر من ألف مليار دولار منذ العام 2003 بسبب الفساد.
وقال "صالح" إن "العراق خسر ألف مليار دولار منذ 2003 بسبب الفساد، إضافة إلى 150 مليار دولار هربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ 2003".
وأقر "صالح" بعدم إمكانية التعامل مع الفساد محليا، مؤكدا أن "مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يسعى لاسترداد أموال الفساد عبر اتفاقات مع الدول والتعاون مع الجهات الدولية".
وأضاف خلال كلمة خاصة بملفات الفساد الإداري والمالي في العراق، أن مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
ودعا الرئيس العراقي إلى تشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد، محذرا من أن "الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف، وأنه لا يقل خطورة عن الإرهاب".
ويعد الفساد في المؤسسات العراقية واحداً من أخطر الملفات، وقد نتج عنه ضعف في أداء المؤسسات في أغلب المحافظات، ما انعكس سلبا على كافة مفاصل الدولة، وتسبب في احتجاجات واسعة خلال العامين الماضيين.
وتصدر السلطات العراقية بين الحين والآخر أوامر استقدام لوزراء ومسؤولين للتحقيق معهم بقضايا فساد، إلا أن أغلب تلك التحقيقات كانت غير مجدية ولم يتم الإعلان عن نتائجها.
