أعلن العراق، الثلاثاء، إحالة مسؤولين كبار، بينهم وزراء وقضاة وضباط، إلى القضاء بتهم مختلفة تتعلق بتضخم الثروات والكسب غير المشروع، دون الكشف عن أسماء تلك الشخصيات.

وقال مدير عام دائرة الوقاية في هيئة النزاهة العراقية "علي قاسم"، إنّ أحكاماً قطعية صدرت أخيراً في بعض القضايا المتعلقة بالفساد التي جرى التحقيق فيها من قبل الهيئة، تضمنت إحالة 30 ملفاً إلى دائرة التحقيقات بسبب تضخم الأموال والكسب غير المشروع لدرجات وظيفية عالية في الدولة، تتراوح بين وزير ومدير عام وضباط وقادة أمن وقضاة.

وبحسب صحيفة "الصباح" الرسمية الناطقة باسم الحكومة التي أوردت التصريح، فإن أحكاما قطعية صدرت بحق عدد ممن تمت إحالتهم إلى القضاء.

ومن بين تلك الأحكام "قضية جرى فيها استرداد 17 مليون دولار من أحد المتورطين بالفساد".

وبين أن "بعض القضايا لا تزال قيد التحقيق لدى القضاء، وكذلك هناك بعض الملفات قيد الإنجاز، وستتمُّ إحالتها إلى القضاء والإعلان عنها قريبا".

والعام الماضي، شكل رئيس الوزراء "مصطفى الكاظمي"، إلى جانب هيئة النزاهة، لجنة وزارية برئاسة لواء في وزارة الداخلية، وخولها صلاحيات واسعة لمتابعة ملفات وقضايا الفساد والإضرار بالمال العام.

ومطلع يناير/كانون الثاني الماضي، نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن عضو البرلمان "جمال المحمداوي"، تأكيده إحالة 20 مسؤولا إلى القضاء بتهم الفساد، بينهم 4 وزراء و7 مديرين عامين، من أصل 198 متهما غالبيتهم بقضايا فساد تتعلق بملف الكهرباء.

وبعد ذلك أعلنت هيئة النزاهة، مطلع يونيو/حزيران الماضي، إصدار مذكرات قبض بحق مسؤولين بارزين، من بينهم رئيس مجلس محافظة كركوك السابق وبرلمانيّ سابق ومستشار في رئاسة الجمهوريَّة وعضو ومسؤولون في وزارة النفط ورئيس إحدى الجامعات جنوبي البلاد، بتهم تتعلق بالفساد أيضا.

وفي أغسطس/آب الماضي، شكل رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي"، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، تعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة في العراق الذي يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

وفي 23 مايو/أيار الماضي، قال الرئيس العراقي "برهم صالح" في كلمة متلفزة إن 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003.