مسؤول عراقي: تورط نواب بصفقات فساد كبيرة ورفع الحصانة عنهم قريبا

الخميس 22 أبريل 2021 12:08 م

كشف مسؤول عراقي أن تحقيقات أجرتها لجنة مكافحة الفساد الحكومية أظهرت تورط عدد من نواب البرلمان الحالي ومسؤولين سابقين في صفقات فساد ضخمة.

وأضاف المسؤول في حديثه لصحيفة "العربي الجديد"، مفضلا عدم نشر اسمه، أنه من المرجح أن توجّه اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة طلبا إلى البرلمان من أجل رفع الحصانة عن عدد غير محدد من النواب للتحقيق معهم.

يأتي ذلك بعد أيام من اعتقال قوة أمنية تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب، زعيم حزب "الحل" السياسي البارز "جمال الكربولي"، من منزله وسط بغداد، على خلفية تهم تتعلق بصفقات فساد في وزارة الصناعة.

وشكّل رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي"، نهاية أغسطس/آب الماضي، لجنة عليا، بصلاحيات واسعة، تتولى فتح ملفات الفساد والتحقيق مع المسؤولين.

ووضع قوة خاصة تتبع لجهاز مكافحة الإرهاب تحت إمرة اللجنة، التي نجحت في اعتقال عدد من المسؤولين.

وأوضح المسؤول العراقي أن "لجنة التحقيق بقضايا الفساد الحكومية بصدد تقديم طلب للبرلمان لرفع الحصانة عن عدد من أعضاء البرلمان، بعضهم شغل مناصب وزارية في حكومات سابقة، عن جرائم فساد تسببت بضرر بالغ في المال العام"، مشيرا إلى أنهم لا يقلون عن 5 أعضاء.

وكشف أن أغلب ملفات الفساد تتعلق بوزارتي الصناعة والكهرباء، بعد اعتراف عدد من المعتقلين الحاليين أمام اللجنة على نواب وسياسيين لعبوا دورا في السمسرة وأخذ عمولات مالية، أو التلاعب والتحايل على القانون في أعمال وصفقات مشاريع كبّدت الدولة مبالغ ضخمة.

ولفت المسؤول إلى أنه "قد يتم الطلب من جهات أردنية ولبنانية وإماراتية التعاون في ما يتعلق بحسابات المتهمين بقضايا الفساد في البنوك الموجودة لديها، بعد الحصول على معلومات بشأن إيداع عملات ومبالغ مالية في بنوك بتلك الدول، عن صفقات فساد داخل العراق طوال السنوات الماضية".

وأكد المسؤول، في الوقت نفسه، وجود ما وصفها بـ"ضغوط سياسية كبيرة تمارس في الوقت الحالي، لاستبعاد أسماء عدد من المستهدفين برفع الحصانة من الذين وردت أسماؤهم بالتحقيقات، كما أن هناك معلومات عن أن الاعتقالات ستطال أيضاً أبناء مسؤولين ونواب وردت أسماؤهم في قضايا فساد".

وبين أن "هناك اعتقالات لمديرين عامين ورؤساء أقسام، بلغ عددهم خلال الاثنتين والسبعين ساعة الماضية 8 شخصيات، وهناك قرارات منع سفر لآخرين أيضا".

ويعد الفساد في المؤسسات العراقية واحدا من أخطر الملفات، وقد نتج عنه ضعف في أداء المؤسسات في أغلب المحافظات؛ ما انعكس سلبا على كافة مفاصل الدولة.

وتصدر السلطات العراقية بين الحين والآخر أوامر استقدام لوزراء ومسؤولين للتحقيق معهم بقضايا فساد، إلا أن أغلب تلك التحقيقات كانت غير مجدية ولم يتم الإعلان عن نتائجها.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

العراق فساد برلمانيون ملفات فساد مصطفى الكاظمي

الرئيس العراقي يقر بإخفاق نظام الحكم وتفشي الفساد

العراق.. إحالة وزراء وقضاة وضباط للقضاء بتهم فساد