دعا الرئيس الإيراني السابق الذي أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة "محمود أحمدي نجاد"، إلى جعل منصب ولاية الفقيه، رمزًا ومظهرًا من مظاهر الإرادة العامة، وأن يوافق عليه الشعب الإيراني.
جاء ذلك أثناء رده على بعض الأسئلة، السبت، في غرفة على تطبيق "كلوب هاوس"، بعنوان "مشاركة أحمدي نجاد، النقد البنيوي للجمهورية الإسلامية، ولماذا لم تتحقق المثل العليا؟".
وقال "نجاد": "إذا أراد الشعب تغيير أي جزء من الدستور، فإن إرادة الشعب هي الأساس، وولاية الفقيه يجب أن تكون أيضًا رمزًا ومظهرًا من مظاهر الإرادة العامة".
يشار إلى أن منصب ولاية الفقيه ظهر في إيران بعد الثورة عام 1979، وأول من تقلد هذا المنصب مؤسس الثورة الإمام "الخميني".
وبعد وفاته شغل هذا المنصب "علي خامنئي"، ويطلق على صاحب هذا المنصب "المرشد الأعلى" أو "قائد الثورة"، وهو الحاكم المطلق والمسؤول عن السياسات العامة للنظام، ومن واجباته تعيين بعض المناصب الأساسية في الدولة.
تحدث "نجاد" في هذه الغرفة عن قضية الحرية، قائلاً: "في بلد بلا حرية، لا يمكن أن يكون هناك نمو وازدهار.. من ينتقد الجمهورية الإسلامية يسجن، هل تدافعون عن الوضع الراهن؟، لقد أغلقتم الباب أمام النقد لدرجة أنه يبدو خروجاً عن المألوف.. وقد حددتم دائرة اختيار المواطنين".
وفي حديثه عبر "كلوب هاوس" أن "الوضع الاقتصادي للبلاد غير واضح منذ 8 سنوات، وأن النفط في إيران تحت تصرف الحكومة، فهل تقسمه الحكومة على الجميع بالتساوي؟ الجواب بالتأكيد لا، وميزانية الحكومة توزع بطريقة تمييزية".
وحسب الإحصاءات الرسمية، بلغ إجمالي عائدات النفط أثناء رئاسة "نجاد"، في 8 سنوات، نحو 700 مليار دولار.
وخلال هذه الفترة، تم تقديم مشاريع مختلفة، بما في ذلك القروض السريعة للشركات، ومشروع مهر للإسكان، وأسهم العدالة.
ووفقًا للخبراء، أدت هذه البرامج إلى زيادة ضخ الأموال غير المدعومة في المجتمع وزيادة الدين الحكومي للبنك المركزي.
