يبدأ صندوق النقد الدولي، الإثنين، زيارة افتراضية إلى سلطنة عمان للقاء مسؤولين هناك لاستعراض تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة والسياسات ذات الصلة.

وتستمر الزيارة حتى السابع من يونيو/حزيران المقبل، في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2021.

ويلتقي الصندوق خلال الزيارة المسؤولين العُمانيين في وزارتي المالية والاقتصاد والبنك المركزي العُماني بالإضافة إلى مجلسي الدولة والشورى ومؤسسات المجتمع المدني ممثلة بالجمعية الاقتصادية العُمانية، وكذلك يمكن أن تتوسع المقابلات لتشمل عينات من الرؤساء التنفيذيين لبعض مؤسسات القطاع الخاص.

وسيصدر صندوق النقد الدولي بياناً بعد الزيارة المرتقبة للسلطنة، حيث كانت بعثة من خبراء الصندوق قامت بزيارة افتراضية إلى السلطنة خلال الفترة من 17 - 31 يناير/كانون الثاني الماضي، وركزت المناقشات خلال الزيارة السابقة على أثير جائحة كورونا وصدمة أسعار النفط المرتبطة بها، وأولويات السياسات أثناء فترة التعافي وما بعدها.

ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الأخيرة حول عُمان، فقد أشار إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بنسبة 7.4% العام المقبل، مقابل 1.8% العام الجاري، كما توقع في تقرير آفاق النمو الاقتصادي العالمي الذي صدر في أبريل/نيسان الماضي تراجع معدل التضخم في السلطنة إلى 2.4% العام المقبل مقابل 3.8% العام الجاري.

يذكر أنه بمقتضى المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق، يمكن لأي بلد عضو به استخدام موارده بالاقتراض منه أو الاستعانة بخبرائه في متابعة وتقييم للتطورات الاقتصادية، وتكون المبادرة من الصندوق للبلد العضو عن الرغبة بالزيارة، أو تكون المبادرة بدعوة من البلد العضو للصندوق لزيارة البلد وإعطاء تقييم عن التطورات الاقتصادية والإجراءات التي اتبعتها السلطنة للحدِّ من المخاطر والتحديات.

وتأتي الزيارة بالتزامن مع اندلاع تظاهرات في عمان احتجاجا على تسريح العمالة وسوء الأوضاع الاقتصادية، واجهتها السلطات بتعزيزات أمنية وقمع، فيما تمثل أول اضطرابات كبرى للسلطان "هيثم بن طارق"، الذي تولى السلطة في يناير/كانون الثاني 2020 بعد وفاة السلطان "قابوس بن سعيد".