نفت الرئاسة التونسية صحة وثيقة روج لها موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، بشأن تدبير الرئيس "قيس سعيد" لخطة "انقلاب دستوري" ضد رئيسي الحكومة "هشام المشيشي" والبرلمان "راشد الغنوشي"، عبر السيطرة على كافة السلطات بالبلاد.

ووصفت مصادر بالرئاسة التونسية أن الوثيقة المزعومة "مسرحية رديئة الإخراج"، كما أكدت أن الرئاسة التونسية "تترفع عن مثل هذه الادعاءات التافهة"، وفقا لما أوردته صحيفة القدس العربي.

فيما دعت بعض الأطراف السياسية التونسية الرئاسة إلى مقاضاة الموقع البريطني على اعتبار نشره "أخبارا كاذبة" تهدف لنشر الفوضى في البلاد.

وقال الناطق باسم حركة النهضة "فتحي العيادي" إن ما ورد في الوثيقة هو "مجرد أفكار قديمة وهي غير سرية، وسبق أن دعا إليها عدد من السياسيين في فترة اشتداد الخلاف السياسي بين رئيسي الجمهورية والحكومة"، داعياً إلى الحوار والابتعاد عن خيارات لا تفيد تونس وثورتها وتجربتها.

واعتبر الوزير السابق، القيادي في حركة النهضة "عبداللطيف المكي" أن الوثيقة المذكورة هي محاولة لـ "توريط الرئيس من خلال استغلال حرصه على تحقيق بعض المطالب"، مشيراً إلى أنها لا تتضمن ما يفيد بأن الرئيس يعد لـ"انقلاب دستوري".

ودعا "المكي" رئاسة الجمهورية إلى تقديم توضيح حول ما ورد في الوثيقة، والذي قال إنه يؤثر سلباً على صورة تونس في الخارج.

ودوّن "غازي الشواشي"، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي على صفحته في فيسبوك: "من يعتقد بأن رئيس الجمهورية يمكنه الانقلاب على الشرعية أو على مؤسسات الدولة أو على إرادة الشعب وذلك بتفعيله مقتضيات الفصل 80 من الدستور أو استغلال هذه الآلية لنفس الغاية، فهو واهم وغير مطلع على ما تضمنه الفصل الدستوري المذكور من شروط وقيود وضمانات جاءت بغاية الحفاظ على وحدة الدولة وأمنها واستقلالها واستقرار مؤسساتها".

ووصف أمين عام حركة الشعب "زهير المغزاوي"، الوثيقة المزعومة بأنها "مجرد محض خيال وأضغاث أحلام لدى البعض، وتندرج في إطار صراع بين مشروع الإسلام السياسي ومشروع ينخرط فيه رئيس الجمهورية مع عدة أطراف أخرى (…) وهي لا تتضمن أي دليل إدانة لأي طرف، كما أن الحديث عن تفعيل الفصل 80 الوارد في الدستور لا يمكن اعتباره انقلاباً ومن حق أي جهة الدعوة إلى تفعيله".

وفي السياق، اعتبر رئيس كتلة حزب قلب تونس "أسامة الخليفي" أن "عهد الانقلابات انتهى، والدولة محصنة بشعبها ومؤسساتها. ونحن في حزب قلب تونس لا نعطي أهمية لمثل هذه الوثائق المسربة، رغم أنها تساهم في مزيد تأزم الوضع وتقدم صورة عن عدم وجود استقرار في تونس خاصة على المستوى المؤسساتي والسياسي".

وقال النائب "ياسين العياري" إن ما نشره "ميدل إيست آي" لا يرتقي إلى مستوى الوثيقة، داعياً رئاسة الجمهورية لمقاضاة هذا الموقع باعتبار أنه "من غير المعقول أن تتدخل مواقع أجنبية في الشأن الداخلي لتونس".

وأضاف: "ربما رئيس الجمهورية لديه نزعة تسلطية ويريد أن تكون كل السلطات في البلاد بيده، ولكن البناء على وثيقة بهذا الشكل (ليس معلوماً من وضعها ومكتوبة بركاكة شديدة ولا ترقى لمرتبة الوثيقة) ليس منطقياً وغير مقبول".

وتابع: "الكلام الذي جاء في تلك الوثيقة ليس سرياً، وسبق لمحمد عبو (وزير مكافحة الفساد السابق) أن صرح به عقب خروجه من الوزارة، ولا يمكن أن يكون هناك أي صلة بين رئيس الجمهورية"، داعياً إلى تنقية المناخ السياسي في تونس "لأن الوثائق والتسريبات والسباق المحموم عليهما لا يمكن أن يخدم مصلحة تونس التي تمر بوضعية سيئة" حسب قوله.

وكان الموقع البريطاني قد نشر الوثيقة التي يعود تاريخها إلى 13 مايو/أيار الجاري، بدعوى أنها "مسربة من مكتب مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة".

وتقترح الوثيقة -التي لا تحمل أي توقيع- على الرئيس قيس سعيد تفعيل الفصل 80 من الدستور حيث يتضمن إعلان الحالة الاستثنائية التي تركز جميع السلطات بيد رئيس الجمهورية، كما تقترح الدعوة لعقد مجلس أمن قومي مستعجل ودعوة كبار المسؤولين للحضور، بمن فيهم رئيسا البرلمان والحكومة، قبل أن يتم إخضاع جميع الحاضرين للإقامة الجبرية في قصر قرطاج، على أن يتوجه الرئيس لاحقاً بخطاب للشعب يعلن فيه عن الحالة الاستثنائية بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.

ويمنح الفصل 80 من الدستور التونسي للرئيس التونسي صلاحية اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية "في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها (…) وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب".