الخليج الجديد

نشرت صحيفة «الشاهد» الكويتية اليوم الخميس، أن تعليمات صدرت من جهات عليا في مجلس الوزراء الكويتي تطالب بحصر دقيق لجميع القياديين المنتمين للإخوان المسلمين في الكويت، وذلك تمهيدا لإحالتهم إلى التقاعد والاستغناء عن خدماتهم، خاصة الذين تبوأوا مناصبهم منذ سنوات وتحولوا لقيادات ذات قوة مهيمنة في وزاراتهم.

وأوضحت مصادر للصحيفة أن التعليمات طالبت باختيار بدلاء للقياديين الإخوان بحيث يتم تعيينهم فور إنهاء خدمات الأخيرين، بحيث تُقطع فرص عودة تلك القيادات، بحسب المصادر.

وأشارت المصادر أن الإجراءات الحكومية ستشمل أيضا إحالة مجموعة من المسؤولين في الوزارات، المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، إلى النيابة العامة، وذلك بعد «رصد اختلاسات وشبهات مالية وتعاقدات بشكل غير قانوني وسليم مع وافدين منتمين إلى الإخوان المسلمين في تلك الوزارات أيضا». حسب قولهم.

وأكدت المصادر ذاتها أن الحكومة أوكلت إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ «محمد الخالد» باستعجال الأجهزة الأمنية لحصر جميع الإخوان المسلمين الوافدين، وعدم تجديد إقاماتهم وترحيلهم عن الكويت على وجه السرعة، مشيرة إلى أن أكثر من 400 إخواني ينتمون إلى جنسية عربية أوقفت الأجهزة الأمنية التجديد لهم، وأمرتهم بمغادرة البلاد بعد التأكد من انتمائهم الحزبي للإخوان المسلمين.

يأتي ذلك في الوقت الذي شرعت فيه العديد من الدول العربية حظر جماعة الإخوان المسلمين ونشاطاتها ومطاردة المنتمين إليها، بعد أن ادرجت العاصمة السعودية الرياض، الجماعة مؤخرا، على قائمة للمنظمات «الارهابية والمتطرفة» التي تحظر الانتماء لها او تأييدها، في خطوة سبقتها إليها مصر والإمارات.