قال الكاتب "عاموس هرئيل" إن غالبية الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة على إسرائيل خلال جولة القتال الأخير بين الجانبين كانت صناعة محلية.
وأشار الكاتب إلى أن حركتي "حماس" و"الجهاد" نجحتا في تطوير صناعة عسكرية صاروخية محلية ومستقلة في قطاع غزة يسميها جهاز الأمن الإسرائيلي "صنع في فلسطين".
وأوضح الكاتب أن اتجاه "حماس" لتعزيز انتاجها المحلي من الصواريخ جاء بعد انقلاب الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، وإغلاق القاهرة قنوات تهريب الأسلحة.
وذكر الكاتب أن حركة "حماس" لاحظت إمكانية كامنة لتحويل الصواريخ إلى سلاح أملت الحركة في أن يكون بمثابة كاسر للتوازن أمام إسرائيل.
ورغم أن الصواريخ التي تم إطلاقها من قطاع غزة تسبب في خسائر صغيرة نسبيا لإسرائيل فإن حجم عمليات الإطلاق يعتبر بمثابة إنجاز عمليات يحسب لصالح الحركة، كما يحظى هذا الإنجاز بتقدير غير قليل من جانب الأشخاص المهنيين في إسرائيل.
وبحسب معطيات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فقد أطلق باتجاه إسرائيل خلال الـ 11 يوماً من أيام القتال 4360 صاروخاً. وهو لا يفرق في معطياته بين الصواريخ وقذائف الهاون.
وذكر الكاتب أنه قبل العملية الأخيرة، قدر جهاز الأمن الإسرائيلي بأن "حماس" والتنظيمات الفلسطينية الأخرى في القطاع تحوز نحو 15 ألف صاروخ، أكثر من 1000 منها بمدى متوسط.
وعقب أنه على فرض أن 1000 صاروخ تم تدميرها في هجمات الجيش الإسرائيلي، فقد بقي لحماس نحو 60% من ترسانتها الأصلية، ومن بينها مئات الصواريخ التي يمكنها إصابة مركز البلاد.
وأشار الكاتب إلي أن جهاز الأمن الإسرائيلي يميز بين جهدين رئيسيين لحماس: الأول هو "الجهد الكمي لإنتاج المزيد من الصواريخ، عدد منها بمدى أطول بقليل أو أكثر فتكاً بقليل".
أما الجهد الثاني الذي ما زال في مرحلة التطوير فيتعلق بمشروع دقة صواريخ حماس، والتي تسعي مثل "حزب الله"، إلى تطوير وتركيب وسائل تحسن من دقة الصواريخ التي بحوزتها.
ووفق الكاتب تدرك "حماس" أن للدقة أهمية استراتيجية. فبواسطة السلاح الدقيق يمكن ضرب مواقع حاسمة في إسرائيل مثل مطار "بن جوريون" وقواعد سلاح الجو ومحطات الطاقة والموانئ.
في الوقت نفسه، تم تطوير وسائل قتالية أخرى يمكن توجيهها من بعيد نحو أهدافها بشكل دقيق، مثل طائرات بدون طيار، التي تم إسقاط عدد منها من قبل الجيش الإسرائيلي، وغواصات بدون ملاحين، التي تم تفجيرها أثناء القتال.
وأشار الكاتب إلى أن إسرائيل قلقة بشكل خاص من المجال الثاني. لذلك، تم توجيه عدد كبير من الهجمات نحو مواقع وشبكات حواسيب ترتبط بتطوير السلاح الدقيق.
كما حاولت إسرائيل تنفيذ عمليات اغتيال تم فيها تفجير غرف قيادة وعمليات من الجو في داخل الأنفاق، وجهت ضد رؤساء نظام التطوير في "حماس".
ولفت الكاتب إلى أن "حماس" نجحت في إنتاج السلاح عبر استخدام مواد كثيرة، كانت في الأصل مخصصة للأغراض المدنية، مثل الملح.
وأضاف أن إسرائيل تتابع كمية الملح المستوردة للقطاع لتتأكد من عدم وجود "قفزات" غير معقولة في الطلبات، التي تدل على استخدامات أخرى.
وذكر أن نحو 90% من بضائع القطاع تمر في المعابر من إسرائيل. يتم تحويل جزء من البضائع لأغراض عسكرية. وفي حالات أخرى، تم تهريب بضائع اشتريت من شرقي القدس أو الضفة الغربية لاستخدامها لأهداف عسكرية واضحة.
وللتغلب على استخدام الأنابيب في صنع الصواريخ، منعت إسرائيل إدخالها إلى القطاع، وفي فرع البناء العالمي تم الانتقال في السنوات الأخيرة إلى استخدام الأنابيب البلاستيكية.
وأصدر منسق أعمال الحكومة في المناطق قبل سنة تقريباً أمراً يمنع إدخال الأنابيب المعدنية التي يزيد قطرها على 1.5 إنش إلى القطاع. ويعيد جهاز الأمن مجدداً تحديد قائمة المواد ثنائية الاستخدام التي يمنع إدخالها إلى القطاع في محاولة لتشديد الرقابة بعد العملية.
وأوضح الكاتب أنه حتى المس الشديد برؤساء جهاز إنتاج الصواريخ، فقد بقي في القطاع ما يكفي من الخبراء والمواد لاستئناف تطوير السلاح قريباً.
وأضاف انه سيستغرق النهوض وقتاً لكسر قوة حماس، لكن الحركة لن تتنازل عن مشروعها الصاروخي، إذ كانت الصواريخ، على الأقل في الجولة الحالية، الوسيلة الوحيدة التي لم تخيب آمال الفلسطينيين.
