تقدمت الحكومة المصرية، الأربعاء، بالشكر إلى السعودية بعد تخفيف الرياض العقوبة الموقعة على المهندس المصري المتهم بتهريب المخدرات إلى المملكة "علي أبو القاسم" لتصبح السجن 8 سنوات وغرامة مالية 50 ألف ريال.

وأعلنت وزيرة الهجرة المصرية "نادية مكرم عبيد" أنها تواصلت مع النائب العام المصري "حمادة الصاوي"، وأكد لها نبأ صدور حكم من محكمة الاستئناف في المملكة العربية السعودية، بتخفيف العقوبة على "أبو القاسم".

وبذلك تلغي المحكمة، حكمها السابق ضد المواطن المصري بـ25 سنة سجن، وغرامة مالية تقدر بـ 100 ألف ريال سعودي.

وأعربت "مكرم"، في بيان له، الأربعاء، عن عميق شكرها للسلطات المعنية بالمملكة العربية السعودية، مشيدة بالتعاون النيابي والقضائي المصري السعودي، والذي نتج عنه استكمال الإجراءات حتى الوصول إلى حكم المحكمة الجزائية بالمملكة بتخفيف العقوبة الصادرة ضد المهندس المصري.

يذكر أن السعودية خففت، في فبراير/شباط الماضي حكمها بالإعدام على "أبو القاسم" إلى السجن المؤبد (25 سنة).

كان "أبوالقاسم" (36 سنة)، الذي يعمل مهندسا بإحدى شركات المقاولات بالسعودية، حُكم عليه بالإعدام في 13 مايو/أيار 2018؛ على خلفية اتهامه بتهريب وجلب 800 ألف و676 قرصا مخدرا في أكتوبر/تشرين الأول 2016، داخل مُعدة رصف أسفلت تم شحنها من مصر إلى السعودية.