أفرجت السعودية عن المهندس المصري المتهم بتهريب المخدرات إلى المملكة "علي أبو القاسم"، بعد منحه عفوا ملكيا، عاد بموجبه إلى بلاده، وسط ترحيب في القاهرة.

وأعلن "رأفت عبدالله"، مساعد القنصلية المصرية بتبوك، الإفراج عن "أبوالقاسم" في المملكة العربية السعودية بعد 6 سنوات من السجن.

وقال "عبد الله"، في تصريحات صحفية، إنه تم الإفراج عن "أبوالقاسم" بعفو ملكي من الملك "سلمان"، وكان برفقته السفير المصري "هشام فتحي"، والقنصل "عبدالرحمن صفوت"، لسرعة إنهاء الإجراءات.

وأضاف أن "أبو القاسم" خرج من سجن تبوك، فجر الأربعاء، مؤكدا أنه تم إنهاء جميع إجراءات السفر وتم الحجز على رحلة طيران الساعة 8.30 والتي تصل القاهرة الساعة 10.30 صباح نفس اليوم.

من جانبه، وجه "علي أبوالقاسم"، الشكر لجميع طاقم السفارة المصرية بالسعودية والقنصلية على وقوفهم إلى جانبهم طوال 6 سنوات فترة سجنه.

وكانت محكمة استئناف جدة بالسعودية قد أصدَرت العام الماضي حكمًا بتخفيف العقوبة على أبو القاسم إلى 8 سنوات وتغريمه 50 ألف ريال سعودي، بدلا من حكم الإعدام الذي قُضي به في البداية ثم السجن المؤبد.

وتضمن ذلك الحكم المخفف أن جواز الإفراج عنه حال التصديق على الحكم ودفع الغرامة لقضائه نحو 6 سنوات سجينا خلال القضية.

كان "أبوالقاسم" (36 سنة)، الذي يعمل مهندسا بإحدى شركات المقاولات بالسعودية، حُكم عليه بالإعدام في 13 مايو/أيار 2018؛ على خلفية اتهامه بتهريب وجلب 800 ألف و676 قرصا مخدرا في أكتوبر/تشرين الأول 2016، داخل مُعدة رصف أسفلت تم شحنها من مصر إلى السعودية.