قالت أسرة المهندس المصري "علي أبو القاسم"، المحكوم عليه بالإعدام في السعودية بتهمة جلب مخدرات، إن براءته مما نسب إليه باتت نهائية، بعدما أحجمت النيابة العامة السعودية عن تقديم أي اعتراض على حكم المحكمة العليا الصادر في الأول من مارس/آذار الماضي، والذي قضى بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن "ابتسام سلامة"، زوجة "أبو القاسم"، قولها إن النيابة العامة السعودية، كان لديها مهلة شهر واحد فقط من أجل الاعتراض على حكم المحكمة، موضحة أن عدم تقديم النيابة بمذكرة الاعتراض يسقط جميع الاتهامات عن زوجها وتجعل براءته نهائية.

وأوضحت أن الخطوة المقبلة، هي ذهاب مندوب من السفارة المصرية في السعودية، إلى نيابة تبوك لإنهاء إجراءات الإفراج عن زوجها.

ونقلت مواقع إخبارية عن أحد أقرباء "أبو القاسم" قوله إن النيابة العامة في تبوك أصدرت قرارا بإخلاء سبيل المهندس علي أبو القاسم بصورة نهائية لبرائته من التهمة الموجهة إليه.

وأشار إلى أن أسرة "أبو القاسم" في انتظار تحرك القنصلية المصرية هناك لإخلاء سبيله وخروجه من السجن، موضحا أن النيابة طالبت بأن يقوم بهذا الإجراء جهة سياسية مصرية لتحريك الأوراق.

وكان المهندس "علي أبو القاسم" (36 سنة) يعمل مهندسا بإحدى شركات المقاولات بالمملكة العربية السعودية، قد حكم عليه بالإعدام في 13 مايو/أيار 2018 بالقضية رقم 39245951.

وجاء الحكم على خلفية اتهامه بتهريب وجلب 800 ألف و676 قرصا مخدرا في أكتوبر/تشرين الأول 2016، وذلك داخل مُعدة رصف أسفلت "هراس".

وألقى القبض عليه بالسعودية أثناء تسلُمه معدة الرصف والتي تم شحنها من مصر إلى السعودية لتسليمها لأحد المستوردين وتم اكتشاف وجود أقراص مخدرة مخبأة بداخلها بطريقة سرية.