أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية أن السلطات تقوم بإجراءات انتقامية وتعسفية بحق العديد من المقدسيين؛ وذلك عبر حرمانهم من حقوقهم الطبية.
وذكرت الصحيفة أن "مؤسسة التأمين الوطني" التابعة لبلدية القدس الإسرائيلية سحبت حقوقاً اجتماعية وصحية مما لا يقل عن 11 ناشطاً سياسياً وسجيناً محرراً من سكان شرقي القدس، وكذا فعلت مع أبناء عائلاتهم.
إضافة إلى ذلك، تم مؤخراً اعتقال 11 شخصاً من سكان شرقي القدس اعتقالاً إدارياً.
ونقلت الصحيفة عن "رامي فاخوري" (مقدسي) قوله، إن الممرضة في صندوق المرضى قالت لزوجته الحامل، أمس، إنه لا يمكنها الحصول على نتائج فحص الدم لأنها "محظورة في النظام".
وبيّن الفحص أن الحظر تم قبل خمسة أيام من ذلك.
فيما اكتشف "ماجد الجعبة" (مقدسي)، عندما ذهب مع ابنه إلى العيادة، أنه تم إلغاء التأمين الصحي لأبناء عائلته، وهذا ما حدث أيضاً مع "حمزة الزغير" الذي تم علاج ابنه، 11 سنة، بسبب التلوث.
وعندما سأل المقدسيون المتضررون عن الأسباب تكون الإجابة من الجهات الإسرائيلية إن ثمة مشكلة في الحاسوب الخاص.
وأشارت الصحيفة إلى إن الشاباك (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي) يقول لمؤسسة التأمين الوطني "لننغص عليهم حياتهم" في إشارة إلى المقدسيين.
ونقلت الصحيفة عن مصدر كبير في أحد صناديق المرضى في شرقي القدس. "الآن سيضطرون إلى تقديم التماسات للمحاكم، وسيتم التحقيق معهم وسيخضعون لفحص ما إذا كانوا حقاً من سكان القدس".
وأكدت الصحيفة أن سحب حقوق التأمين الوطني، التي تشمل التأمين الصحي والمخصصات، هو إجراء ثابت. وذريعة ذلك غالباً هي أن المؤمن غادر القدس وانتقل إلى الضفة الغربية، أو أن مركز حياته ليس في المدينة. وحتى الانتقال من طرف شارع إلى الطرف الثاني في الحي خارج حدود بلدية القدس يمكن أن يؤدي إلى ذلك.
كما يتم سحب الحقوق من المواطنين بسبب الاشتباه بارتكاب مخالفات أمنية هو أمر غير قانوني.
وقد حدث ذلك قبل بضع سنوات حتى لناشطين في حركة "المرابطين"، المجموعة الفلسطينية التي اعتادت الاحتجاج على دخول اليهود إلى الحرم. وفي نهاية المطاف، أعيد لجميعهم حقوقهم، لكن بعد فحص طويل احتاج أحياناً التوجه إلى المحكمة.
