وسط موقف عربي مؤيد أو صامت، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا عدم اعترافهم بنتائج الانتخابات الرئاسية التي نظمها النظام السوري، وأسفرت عن فوز رئيسه "بشار الأسد" بنسبة 95.1%.

وكانت واشنطن اعتبرت أن ما يعرف بالانتخابات السورية "إهانة للشعب".

وقال السفير "ريتشارد ميلز"، نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، في جلسة مجلس الأمن حول مستجدات الأزمة السورية، الخميس، إنه "وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، يجب أن تتم الانتخابات وفقا لدستور جديد، وتحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة ومحايدة، ولا شيء من هذا يحدث اليوم".

بدوره، اعتبر الاتحاد الأوروبي أن انتخابات النظام السوري "لم تتضمن أيا من قواعد الديمقراطية، ولن تساهم في حل الأزمة بل ستقوضها".

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية، "جوزيب بوريل"، في بيان الخميس، إنه يجب إجراء الانتخابات في سوريا في إطار عملية سياسية حقيقية، وفق القرار الأممي 2254.

وأكد أن الانتخابات لن تكون موثوقة إلا إذا شارك فيها جميع السوريين، بمن فيهم النازحون واللاجئون في دول الشتات، في منافسة حرة ونزيهة وسط بيئة آمنة ومحايدة.

وشدد على أن هذه الانتخابات تقوض مساعي الحل في سوريا.

ومدد الاتحاد الأوروبي، الأربعاء الماضي، العقوبات المفروضة على النظام السوري عاماً إضافياً حتى 1 يونيو/حزيران 2022، في ظل استمرار عمليات قمع السكان المدنيين في البلاد.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا تقييد الاستثمارات، وحظر تصدير المعدات التقنية والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها لممارسة ضغوط ضد السكان، وحظر النفط.

من ناحيتها، قالت تركيا إن الانتخابات في سوريا غير شرعية، مطالبة باستمرار الجهود التي تقودها الأمم المتحدة من أجل الوصول إلى حل سياسي للأزمة المستمرة، منذ عشر سنوات.

وأكدت وزارة الخارجية التركية، في بيان، أن "الانتخابات التي يجريها النظام السوري اليوم غير شرعية ولا تعكس الإرادة الحرة للشعب". وأضافت أن التصويت "لا يتسم بالحرية والنزاهة".

وتابع البيان: "من المهم منع محاولات النظام لاكتساب شرعية مصطنعة عبر انتخابات، ذات نتائج متوقعة، واستمرار العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، وأن تظل القيادة في أيدي السوريين".

يذكر أن مصر أرسلت وفدا لمراقبة انتخابات النظام السوري، وصرح رئيس الوفد "محمد السيد أحمد" بأن تلك الانتخابات تمثل "بداية إعادة إعمار سوريا".

وأضاف: "الدولة السورية أثبتت أنها دولة مؤسسات وملتزمة بالقوانين الدولية وملتزمة بالدستور الذي حدد موعد الانتخابات وتم تنفيذها وفق ذلك".

وأشار إلى أن "الانتخابات التي تمت في الخارج كانت رسالة أبهرت العالم بحجم الإقبال الكثيف على السفارات من قبل المواطنين السورين ضمن الدول التي سمحت لهذه الانتخابات أن تجري؛ مشددًا على أن الشعب السوري خرج ليدعم دولته وليؤكد أنه صاحب الكلمة الفصل وصاحب الكلمة الأولى والأخيرة فيما يتعلق بتحديد مستقبل القيادة السياسية في سوريا".

كما جاءت انتخابات النظام السوري وسط أنباء عن تقارب بينه وبين السعودية، بعد أيام من تقارير أكدت زيارة وفد أمني ودبلوماسي سعودي إلى دمشق برئاسة رئيس الاستخبارات السعودية "خالد الحميدان".

والخميس، أعلن رئيس مجلس الشعب التابع للنظام السوري "حمودة صباغ"، الخميس، فوز "بشار الأسد" بالانتخابات الرئاسية، بعد حصوله على "الأغلبية المطلقة"، من أصوات الناخبين، بنسبة 95.1%.

أما المرشحان الآخران اللذان نافسا "الأسد" في هذه "الانتخابات"، وهما الوزير والنائب السابق "عبدالله سلّوم عبدالله"، والمحامي "محمود مرعي"، من معارضة الداخل المقبولة من النظام، وهما شخصيتان مغمورتان، فحصلا على 1.5% و3.3% من الأصوات على التوالي.

وهذه ثاني انتخابات رئاسية تشهدها سوريا منذ اندلع النزاع في هذا البلد عام 2011، وقد جرت فقط في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وسط غياب نحو نصف المواطنين الذي تحولوا إلى نازحين ولاجئين.

وعام 2014، أعيد انتخاب "الأسد" بأكثرية 88% من الأصوات، حسب النتائج الرسمية.

وشهدت مناطق سيطرة المعارضة السورية شمالي البلاد، احتجاجات على الانتخابات، واعتبرتها "مسرحية" ستقود لتمديد ولاية "بشار الأسد".

وفي مارس/آذار 2011، اندلعت في سوريا احتجاجات شعبية تطالب بإنهاء أكثر من 49 عامًا من حكم عائلة "الأسد"، لكن النظام لجأ إلى الخيار العسكري ضد المحتجين السلميين، ما أدخل البلاد في دوامة من الحرب الأهلية، ووضع إنساني متردٍ.