اعتمد مجلس الأمن الدولي الجمعة قرارا أمريكيا بتمديد العقوبات على جنوب السودان حتى 31 مايو/أيار 2022.

وتشمل تلك العقوبات تجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر الأسلحة، على الأفراد والكيانات من الحكومة والمعارضة، كما مدد القرار نفسه ولاية فريق الخبراء المنبثق عن لجنة جزاءات جنوب السودان حتى مطلع يوليو/تموز 2022.

القرار أعلنه، للصحفيين، رئيس مجلس الأمن السفير الصيني، "تشانج جيون"، الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لشهر مايو الجاري.

وأكد القرار "استعداد مجلس الأمن لمراجعة حظر الأسلحة من خلال التعديل أو التعليق أو الرفع التدريجي ، حسب الاستجابة للوضع".

وكان المجلس قد جدد آخر مرة نظام العقوبات الخاص بجنوب السودان في 29 مايو/أيار 2020 باعتماد القرار 2521 ، وامتنعت الصين وروسيا وجنوب إفريقيا حينها عن التصويت.

وحدد قرار المجلس الصادر الجمعة، بموافقة 13 عضوا من أعضاء المجلس 15 دولة) وامتناع عضوين عن التصويت (هما الهند وكينيا) مجموعة معايير استندت إلى تقرير أمين عام الأمم المتحدة، "أنطونيو جوتيريش"، الصادر في 31 مارس/أذار الماضي، بشأن القضايا السياسية والأمنية والإنسانية بجنوب السودان.

وتتناول العقوبات التي حددها القرار ضرورة الانتهاء من عملية مراجعة الدفاع والأمن الاستراتيجية، واحراز تقدم في إنشاء وتنفيذ عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وكذلك في الإدارة السليمة لمخزونات الأسلحة والذخيرة الموجودة.

كما تضمن القرار معيار مرجعي آخر بشأن تنفيذ خطة العمل المشتركة للقوات المسلحة بشأن التصدي للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع في البلاد.

وطلب قرار مجلس الأمن من غوتيريش إجراء تقييم للتقدم المحرز بشأن تلك المعايير بحلول 15 أبريل/نيسان 2022.

كما طلب من جنوب السودان تقديم تقرير إلى لجنة الجزاءات التابعة للمجلس بشأن التقدم المحرز في تلك المعايير بحلول منتصف الشهر نفسه.

وحث القرار سلطات جنوب السودان بقوة على تحسين مشاركتها مع فريق الخبراء ومنع أي إعاقة لتنفيذ ولايته

وفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات دولية في مارس 2015، شملت "فرض تدابير تجميد الأرصدة أو حظر السفر على الأفراد والكيانات (من الحكومة والمعارضة) المسؤولة عن الإجراءات والسياسات التي تهدد السلم والأمن أو الاستقرار في جنوب السودان"