يصل "عبدالحميد الدبيبة" إلى الجزائر، السبت، في أول زيارة يقوم بها منذ توليه رئاسة الحكومة الانتقالية الليبية في فبراير/شباط الماضي، حيث يلتقي الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون"، ويجري محادثات مع رئيس الحكومة "عبدالعزيز جراد"، لبحث ملفات التعاون بين البلدين.

وتأتي الزيارة بعد إعادة فتح الجزائر سفارتها في العاصمة طرابلس، وتثبيت بعثة دبلوماسية هي الأولى منذ 7 سنوات من إغلاق مؤقت للسفارة منذ مارس/آذار 2014 على خلفية تهديدات أمنية طالت الفريق الدبلوماسي حينها.

وتكتسب زيارة "الدبيبة" أبعاداً ثلاثة؛ سياسيا من خلال دعم الجزائر كفاعل إقليمي لاستقرار ليبيا، والمساعدة في إعادة تركيز مؤسسات الدولة الليبية، وبعدا أمنيا يتصل بتأمين 980 كيلومتراً من الحدود ومنع انتشار السلاح، وكذا تكفل الجزائر بتكوين وحدات من الشرطة والأمن الجنائي الليبي في مدارس الشرطة في الجزائر، إضافة إلى البعد الاقتصادي الذي يأخذ أهمية قصوى، تزامناً مع توجه لافت للجزائر في السنة الأخيرة نحو عمقها المغاربي والأفريقي.

ويسبق وصول "الدبيبة" إلى الجزائر، انعقاد المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي الذي يحضره عدد من رجال الأعمال والمستثمرين ومسؤولي الشركات والمؤسسات الاقتصادية في البلدين.

وفي السياق، أكد وزير الخارجية الجزائري "صبري بوقادوم"، في كلمة له خلال افتتاح المنتدى، "دعم الجزائر الكامل لجهود السلطات الليبية، مجسدة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، لإعادة الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، وتحقيق المصالحة الوطنية، وتقوية مؤسسات الدولة، تمهيدا لإجراء انتخابات حرة عامة ونزيهة تضع ليبيا على سكة الاستقرار والنمو".

وأشار إلى أن "الدبلوماسية الجزائرية بذلت جهودا كبيرة منذ بداية الأزمة في ليبيا لإسناد الأشقاء الليبيين، ودفعهم إلى حوار ووفاق وطني"، مضيفا: "لقد بادرت الجزائر باستقبال كافة الفرقاء الليبيين للبحث عن حلول يضعها الليبيون بأنفسهم، وواكبت بلادي ودعمت كافة المساعي الدولية الجادة والمخلصة لوقف الاقتتال في ليبيا، بما في ذلك مسار برلماني".

ولفت الوزير الجزائري إلى أنّ "الجزائر تطمح إلى إنجاز شراكة قوية مع ليبيا أكبر من أن يقتصر على الرفع من قيمة المبادلات التجارية، وإنما يتعداه إلى تشجيع تدفق الاستثمارات المباشرة المتبادلة والاشتراك في رأس مال المؤسسات، وغير ذلك من الآليات الكفيلة للاستغلال الأمثل لفرص التبادل بين بلدينا".

وأشار إلى أن انعقاد المنتدى الاقتصادي الليبي يمثل شكلاً آخر لا يقل أهمية عن الدعم السياسي والأمني الذي تقدمه الجزائر إلى ليبيا، كاشفاً عن أنّ "الجزائر وليبيا بصدد وضع آخر الترتيبات اللوجستية والتقنية لإعادة فتح المعبر البري بين الدبداب وغدامس بليبيا، واستكمال محادثات نهائية لإعادة فتح الخط البحري الرابط بين طرابلس والجزائر العاصمة للاستغلال في مجال نقل السلع والبضائع".

كما كشف "بوقادوم" أن الجانبين الجزائري والليبي يعكفان على استكمال المحادثات النهائية لإعادة فتح الخط البحري الرابط بين طرابلس والجزائر العاصمة لاستغلاله في مجال نقل السلع والبضائع.

وتعتزم الجزائر وليبيا وضع خطة تعاون اقتصادي وتنشيط حركة التجارة على المعابر البرية على الحدود بين البلدين، لا سيما معبر الدبداب، والنظر في استفادة ليبيا من خبرات عدد من المؤسسات الجزائرية، خاصة في قطاعات البناء والطرق والإنشاءات التحتية والكهرباء والاتصالات والتعليم.

وفي هذا الإطار، قال وزير التجارة الجزائري "كمال رزيق"، خلال مداخلة في المنتدى، إنّ الجزائر "تراهن على تحقيق ديناميكية اقتصادية قوية مع ليبيا، وبعث مشاريع قطاعات الخدمات، الرقمنة، الاتصالات السلكية واللاسلكية، الغاز والكهرباء، البترول، التنمية والبنية التحتية، والنقل".

وأشار إلى أنّ حجم المبادلات والتجارة البينية يبقى ضعيفاً، حيث بلغ 59 مليون دولار في 2020"، ودعا إلى توسيع العلاقات الجزائرية الليبية المميزة "لترتقي من مجرد علاقات جوار وعلاقات أخوية إلى مسار تنموي متشارك بين القطرين بآفاق مبادلات تجارية (..) وإعادة تفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك بين البلدين" حسب قوله.

وبدوره دعا وزير الاقتصاد والتجارة الليبي "محمد الحويج" إلى "إنشاء منطقة تجارية حرة بين البلدين و فتح المعبر الجمركي دبداب-غدامس، من أجل تكثيف التبادلات التجارية".

وتوقع "الحويج" أن تصل المبادلات التجارية في حال تجسيد مجمل الاقتراحات المتفق عليها إلى 3 مليارات دولار سنويا.

وقبل أسابيع بحث مسؤولون نفطيون جزائريون وليبيون، إمكانية استئناف نشاط شركة النفط الجزائرية "سوناطراك" في ليبيا.

وعلقت الشركة الجزائرية نشاطها في ليبيا للمرة الأولى في 2011، وعادت للنشاط في 2012، قبل أن تتوقف ثانية في 2015 بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد تحت تداعيات "القوة القاهرة".