اعتقلت السلطات السعودية، ناشطين أبرزهم "عبدالله جيلان"، على خلفية تغريداتهم على موقع "تويتر".

ووفق منظمة "سند" الحقوقية، فإن الاعتقالات ضمت 12 ناشطا وناشطة، دون أن تحدد موعد توقيفهم بدقة.

ونشرت المنظمة في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر"، صورة من جواز سفر "جيلان"، ودعت السلطات السعودية لإطلاق سراحه، وجميع المعتقلين دون قيد أو شرط.

كما نشرت "سند"، مقطعا مصورا لخطيبة "جيلان"، وهي تؤكد أن التواصل انقطع بينهما منذ منتصف مايو/أيار الجاري، وأنها علمت من أصدقائه أن بيته تعرض للمداهمة، من قبل قوات الأمن السعودية.

وأشارت خطيبته، إلى أن سبب الاعتقال هو تغريدات نشرها عبر حسابه بـ"تويتر"، دون أن تحدد ماهية هذه التغريدات.

وقالت في مقطع الفيديو: "أنا خائفة ومذعورة ولا أعرف شيئًا عنه ولا أدري إذا كان حيًا أم ميتًا، وأنا خائفة من أن يواجه نفس مصير الصحفي جمال خاشقجي".

وأضافت أنه "وضع مرعب جدًا، وأطلب المساعدة من أي شخص ومن الجميع أرجو منكم مساعدته".

من جانبه، أكد حساب "معتقلي الرأي"، المعني بأخبار المعتقلين في البلاد، اعتقال "جيلان"، من المدينة المنورة، بتاريخ 12 مايو/أيار.

كما أكدت مصادر صحيفة أخرى بأن "جيلان"، محتجز عند جهاز أمن الدولة منذ ليلة عيد الفطر، على خلفية نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي باسم مستعار، وانتقاداته للنظام السعودي.

ومن بين المعروف أسمائهم من المعتقلين أيضا الناشطة "زينب ولدن"، والناشط "أبو دحام" والناشطة "نازا".

ودعت منظمة "سند"، إلى ضرورة وقف حملات الاعتقال التعسفية التي تنتهك حرية الرأي والتعبير، وتزيد من مخاوف الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في البلاد، والإفراج الفوري عن معتقلي الرأي من دون قيد أو شرط.

وقبل أيام، كشف الباحث والأكاديمي السعودي المعارض "سعيد بن ناصر الغامدي" عن اعتقال سلطات المملكة 13 ناشطا مؤخرا، بسبب نشاطهم الحقوقي، وتواصلهم مع نشطاء الخارج"، دون أن يكشف عن أسمائهم.

ولا تسمح السعودية إطلاقا بأي معارضة داخل البلاد، وتعتقل أي رأي مخالف للسلطات تلميحا أو تصريحا، وفق مراقبين ومنظمات حقوقية.

وأجبر هذا العشرات من الناشطين والسياسيين إلى مغادرة المملكة والإقامة خارج البلاد، ورغم ذلك لا تكف السلطان عن ملاحقتهم وملاحقة ذويهم.

وكانت بداية ذروة هذا الأمر في سبتمبر/أيلول 2017، عندما أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين وناشطين في البلاد، أبرزهم "سلمان العودة" و"عوض القرني" و"علي العمري"، بتهم "الإرهاب والتآمر على الدولة"، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بإطلاق سراحهم.