علقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، عضوية مالي في التكتل الإقليمي، على خلفية الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي.

وجاء قرار تعليق عضوية مالي عقب حضور "عاصمي جويتا"، قائد انقلاب مالي، الذي أصبح رئيسا مؤقتا جديدا للبلاد، قمة للمجموعة، عقدت الأحد، في العاصمة الغانية أكرا.

وجاء في بيان نشر إثر القمة، أنه "بعد مناقشات طويلة، قرر رؤساء الدول والحكومات تعليق عضوية مالي (...) والدعوة إلى تعيين رئيس وزراء مدني على الفور".

وبدأ قادة دول غرب أفريقيا في أكرا، محادثات مغلقة لحسم المسألة الشائكة المتعلقة بردّهم على الانقلابين اللذين قام بهما الجيش المالي، في قمة استثنائية.

وأعلنت المحكمة الدستورية في مالي الجمعة، الكولونيل "جويتا" رئيسا انتقاليا للبلاد، مستكملة الانقلاب الذي بدأ الإثنين ضد الذين كانوا يحولون بينه وبين قيادة هذا البلد الغارق في الاضطرابات لكنه حاسم لاستقرار منطقة الساحل في مواجهة الإرهابيين.

ومع تعيين "جويتا"، تكون المحكمة الدستورية قد أضفت طابعا رسميا على الأمر الواقع الذي حاول شركاء مالي معارضته، بعد انقلاب أغسطس/آب 2020، عندما أطاح "جويتا" ومجموعة من الضباط الرئيس "إبراهيم أبوبكر كيتا"، بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية.

واضطرت المجموعة العسكرية تحت ضغط دولي إلى الموافقة على تعيين رئيس ورئيس وزراء مدنيين، وتعهدت بإجراء انتخابات وتسليم السلطة للمدنيين بعد عملية انتقالية تستمر 18 شهرا.

لكنها قامت في الوقت ذاته باستحداث منصب نائب للرئيس يناسب "جويتا" الذي منح مسؤوليات أمنية أساسية، وعين الضباط مقربين منهم في المناصب الرئيسية.