قرر الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية مالي، بعد الانقلاب العسكري هناك وتعيين العقيد "أسيمي جويتا" رئيسا للبلاد، وفقا لبيان أصدره الاتحاد، فجر الأربعاء.

وهذا هو القرار الثاني من الاتحاد الأفريقي ضد مالي، حيث سبق وأن علق عضوية هذا البلد في أغسطس/آب الماضي، بعد احتجاز قادة البلاد من قبل عسكريين يتزعمهم "جويتا" أيضا، وإرغامهم الرئيس "إبراهيم أبو بكر كيتا" على الاستقالة.

ودعا بيان الاتحاد الأفريقي الجيش المالي إلى العودة بشكل عاجل وغير مشروط إلى الثكنات والامتناع عن مزيد من التدخل في العمليات السياسية هناك.

وطالب البيان بـ"تهيئة الظروف لعودة بدون عوائق وبشفافية وسرعة، للمسار الانتقالي بقيادة مدنية، على أساس خارطة الطريق المتفق عليها"، ملوحا بأن المجلس "لن يتردد في فرض عقوبات محددة الهدف، وتدابير عقابية أخرى ضد أي مفسدين للانتقال الحالي".

ودعا الاتحاد قوات الدفاع والأمن المالية إلى "الرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على جميع الفاعلين السياسيين، بما في ذلك الإقامة الجبرية المفروضة على مقر إقامة باه نداو ومختار وان".

وأكد الاتحاد دعوته إلى "احترام فترة الانتقال المحددة في مدة 18 شهرا"، مطالبا "بوضع المصالح العليا للبلاد وشعبها فوق كل اعتبار" وذلك من أجل "حل الأزمة الحالية وتنظيم انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة وذات مصداقية في 27 فبراير 2022".

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" أعلنت قبل أيام خلال قمة استثنائية عقدتها بأكرا تعليق عضوية مالي، ودعت إلى تعيين فوري لوزير أول مدني.

وأعلنت المحكمة الدستورية في مالي، الجمعة الماضي، الكولونيل "جويتا" رئيسا انتقاليا للبلاد، مستكملة الانقلاب الذي بدأ الإثنين ضد الذين كانوا يحولون بينه وبين قيادة هذا البلد الغارق في الاضطرابات لكنه حاسم لاستقرار منطقة الساحل في مواجهة الإرهابيين.

ومع تعيين "جويتا"، تكون المحكمة الدستورية قد أضفت طابعا رسميا على الأمر الواقع الذي حاول شركاء مالي معارضته، بعد انقلاب أغسطس/آب 2020، عندما أطاح "جويتا" ومجموعة من الضباط الرئيس "إبراهيم أبوبكر كيتا"، بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية.

واضطرت المجموعة العسكرية تحت ضغط دولي إلى الموافقة على تعيين رئيس ورئيس وزراء مدنيين، وتعهدت بإجراء انتخابات وتسليم السلطة للمدنيين بعد عملية انتقالية تستمر 18 شهرا.

لكنها قامت في الوقت ذاته باستحداث منصب نائب للرئيس يناسب "جويتا" الذي منح مسؤوليات أمنية أساسية، وعين الضباط مقربين منهم في المناصب الرئيسية.