قال الأمين العام الأسبق للجامعة العربية "عمرو موسى"، إن "سد النهضة الإثيوبي هو مجرد عنوان فرعي ضمن خطة كبيرة جدًا"، في إشارة إلى تخطيط إثيوبيا لإنشاء سدود أخرى فرعية.

وردا على سؤال حول فرص التدخل العسكري المباشر من جانب مصر بمفردها، أو مصر والسودان معا، لتوجيه ضربة لسد النهضة، في حال استمرار تجمد المفاوضات، أجاب بأن "آخر الدواء الكي".

وأضاف في مقابلة له مع  الإعلامي "عمرو أديب"، ببرنامج "الحكاية" أن "مصر دولة نامية وعايزين كل مواردنا يتم توجيهها للتنمية، وليس الحرب، وحسابات الحرب وآثارها يجب أن تكون محسوبة بدقة قبل اتخاذ القرار".

وأكد أن "مصر دولة كبيرة في أفريقيا، وكل خطوة يجب أن تكون مبررة ومفهومة".

وأشار إلى أن "إعلامنا الداخلي الذي يتناول السياسات المصرية ضعيف للغاية، كونه غير ممكن، والتمكين هنا يعني الاطلاع على المستجدات"، موضحا أن "مصر تمتلك العديد من الأوراق في قضية سد النهضة، وأن مصر لا تفلس أبدا".

ولفت إلى أن "التعويل على الدعم الدولي لحلحلة القضية أمر غير مجد".

والجمعة، أكد القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية "روبرت جوديك" أن أية عملية عسكرية بشأن سد النهضة ستكون كارثية، في حين بحثت وزيرة الخارجية السودانية أزمة سد النهضة مع المسؤولين النيجيريين.

وكان الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" اعتبر أن مياه النيل تمثل خطا أحمر بالنسبة لمصر، كما تحدث إعلاميون مقربون من النظام عن أن مصر قد تضطر للقيام بضربة عسكرية للسد إذا لم ينجح مسار المفاوضات.

وشهد الأسبوع الماضي تصريحات مصرية متناقضة حول سد النهضة، حيث قال وزير الخارجية "سامح شكري" إن مصر مطمئنة من عدم خطورة الملء الثاني للسد، وهي تصريحات بدت متناقضة مع الخطاب الذي تتحدث به السلطة المصرية على مدى الشهرين الماضيين، والذي يركز على التحذير من أضرار المانع المائي على الحقوق التاريخية للقاهرة في نهر النيل.

وبعد ساعات من تصريحات "شكري"، أعاد وزير الري المصري التأكيد على أن ملء سد النهضة يعتبر صدمة، لأنه ينتقص من حصة مصر المائية، خاصة إذا تزامن ذلك مع حدوث جفاف، موضحا أن إثيوبيا تعتزم تخزين ما يقرب من 13.5 مليار متر مكعب من المياه خلال الملء الثاني.

وتصرّ إثيوبيا على الشروع في الملء الثاني لسد النهضة خلال موسم الأمطار في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، رغم رفض مصر والسودان واشتراطهما التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق الحصة السنوية لكل منهما من مياه نهر النيل المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار للسودان.