أكد القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية "روبرت جوديك" أن أية عملية عسكرية بشأن سد النهضة ستكون كارثية، في حين بحثت وزير الخارجية السودانية أزمة سد النهضة مع المسؤولين النيجيريين.

"جوديك" أشار إلى أن واشنطن تبحث عن حل عبر مرحلتين؛ الأولى معالجة مخاوف مصر والسودان بشأن ملء السد، بينما تتمثل الثانية في التوصل لحل على المدى الطويل لمسألة المياه.

وأكد "جوديك" أن هناك حلولا تقنية للخلافات بشأن سد النهضة، لكنه أشار إلى غياب الإرادة السياسية للأطراف من أجل سد الفجوة بين مواقف الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.

مباحثات سودانية نيجيرية

من جانبها، أعربت وزيرة الخارجية السودانية "مريم الصادق المهدي"عن ترحيب بلادها بالمبادرات الرامية إلى إيجاد حل سلمي لملف سد النهضة الإثيوبي.

وجاء تصريح الوزيرة السودانية خلال زيارتها العاصمة النيجيرية، حيث قدمت لوزير شؤون الرئاسة النيجيرية "إبراهيم قمباري" شرحا مفصلا بشأن أزمة سد النهضة وتطوراتها وموقف السودان الثابت إزاءها.

وقد تم الاتفاق بين الجانبين على تعزيز الشراكة الثنائية، وتفعيل الاتفاقات المشتركة، ودعم جهود الاتحاد الأفريقي للوصول لاتفاق بشأن السد، إضافة إلى التعاون الأمني في مجال محاربة الجرائم العابرة للحدود والإرهاب.

وكان الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" قد اعتبر أن مياه النيل تمثل خطا أحمر بالنسبة لمصر، كما تحدث إعلاميون مقربون من النظام عن أن مصر قد تضطر للقيام بضربة عسكرية للسد إذا لم ينجح مسار المفاوضات.

وشهد الأسبوع الماضي تصريحات مصرية متناقضة حول سد النهضة، حيث قال وزير الخارجية "سامح شكري" إن مصر مطمئنة من عدم خطورة الملء الثاني للسد، وهي تصريحات بدت متناقضة مع الخطاب الذي تتحدث به السلطة المصرية على مدى الشهرين الماضيين، والذي يركز على التحذير من أضرار المانع المائي على الحقوق التاريخية للقاهرة في نهر النيل.

وبعد ساعات من تصريحات "شكري"، أعاد وزير الري المصري التأكيد على أن ملء سد النهضة يعتبر صدمة، لأنه ينتقص من حصة مصر المائية، خاصة إذا تزامن ذلك مع حدوث جفاف، موضحا أن إثيوبيا تعتزم تخزين ما يقرب من 13.5 مليار متر مكعب من المياه خلال الملء الثاني.

وتصرّ إثيوبيا على الشروع في الملء الثاني لسد النهضة خلال موسم الأمطار في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، رغم رفض مصر والسودان واشتراطهما التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق الحصة السنوية لكل منهما من مياه نهر النيل المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار للسودان.