شنت الرئاسة اللبنانية هجوما حادا على رئيس الوزراء المكلف "سعد الحريري"، متهمة إياه بالسعي إلى تقويض الجهود الرامية إلى تشكيل الحكومة والاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية.

وحمل مكتب الإعلام التابع للرئاسة في بيان أصدره الأربعاء "تيار المستقبل" الذي يترأسه "الحريري" المسؤولية عن شن حملات متواصلة على رئاسة الجمهورية والرئيس ميشال عون شخصيا باستخدام "عبارات وتوصيفات تدل على المستوى المتدني الذي وصلت إليه أدبيات القيمين على هذا التيار"، مشيرا إلى بيان صدر الثلاثاء عن حزب رئيس الوزراء المكلف كـ"خير دليل على الدرك غير المسبوق في الحياة السياسية الذي انحدر إليه هؤلاء".

وذكرت الرئاسة، في معرض تعليقها على بيان "تيار المستقبل": "استمرار هروب رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من تحمل مسؤولياته في تأليف حكومة متوازنة وميثاقية تراعي الاختصاص والكفاءة وتحقق المشاركة يشكل إمعانا في انتهاك الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وينم عن رغبة واضحة ومتعمدة في تعطيل عملية تشكيل الحكومة".

ورفضت الرئاسة الادعاءات التي تنص على أن "عون" يحاول "الانقضاض على اتفاق الطائف ومفاعيله الدستورية"، واصفة إياه بـ"قمة الكذب والافتراء وخداع الرأي العام".

وتابعت: "يصر الرئيس المكلف على محاولة الاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية وحقه الطبيعي في احترام الدستور من خلال اللجوء إلى ممارسات تضرب الأعراف والأصول، وابتداع قواعد جديدة في تشكيل الحكومة منتهكا صراحة التوازن الوطني الذي قام عليه لبنان".

وأشارت الرئاسة إلى أن "الحريري" وليس "عون" هو من يتحمل المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في لبنان، مضيفة: "المستنقع الذي يدعي بيان تيار المستقبل أن البلاد غارقة فيه، هو من إنتاج منظومة ترأسها تيار المستقيل وتسلطت على مقدرات البلاد".

وأعربت الرئاسة عن قناعتها بأن تيار "الحريري" من خلال "إطلاق النار مسبقا" على الاقتراح لعقد مؤتمر حوار وطني في قصر بعبدا لمعالجة الأوضاع في البلاد، يسعى إلى "قطع الطريق على أي محاولة إنقاذية لتأليف الحكومة وإجراء الإصلاحات اللازمة التي تؤمن للبلاد استقرارها وازدهارها.

وأبدت الرئاسة أملها في أن تتوج الجهود الرامية إلى تشكيل الحكومة بنجاح في أسرع وقت ممكن "للانكباب على الإصلاحات المطلوبة"، مضيفة: "رئاسة الجمهورية هي اليوم على مفترق طرق مع من يخرج عن الدستور أو يبقى صامتا حيال كل ما يجري، علما أن مصلحة لبنان العليا تسمو فوق كل اعتبار، ومعها مصلحة الشعب الذي هو مصدر السلطات".

وأوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن "الحريري" أنه قدم إلى "عون" تشكيلة حكومية من 18 وزيراً من أصحاب الاختصاص، بعيدا من الانتماء الحزبي، لكن الأخير اعترض على ما سمّاه "تفرد الحريري بتسمية الوزراء، خصوصا المسيحيين، من دون الاتفاق مع رئاسة الجمهورية".

وكُلف "الحريري" وهو سني ترأس عدة حكومات سابقة مثل والده الراحل، بتشكيل الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن فشل رئيس وزراء مكلف سابق في تشكيل حكومة تكنوقراط إثر عدة أسابيع من المساعي.

ويشترط المانحون تشكيل حكومة تتوافر لها مقومات البقاء من التكنوقراط أو المتخصصين قبل تقديم الأموال اللازمة بشدة لإنقاذ الاقتصاد اللبناني.

وغالبا ما يستغرق تشكيل الحكومات في لبنان أشهرا طويلة جراء الانقسامات السياسية الحادة والخلاف على الحصص، لكن الانهيار الاقتصادي الحالي الذي فاقمته إجراءات مواجهة فيروس "كورونا"، لا يسمح بالمماطلة، وهو ما يؤكد عليه المجتمع الدولي موجها أقسى الانتقادات للمسؤولين اللبنانيين.