الأربعاء 2 يونيو 2021 04:55 م

أعلنت محكمة أسستها الأمم المتحدة لمحاكمة من يقفون وراء اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق "رفيق الحريري"، الأربعاء، أنها ستضطر للإغلاق بعد يوليو/تموز المقبل، إذا لم تتمكن من التغلب على نقص حاد بتمويلها.

وأضافت المحكمة، في بيان: "تأسف المحكمة الخاصة بلبنان لإعلان أنها تواجه أزمة مالية لم يسبق لها مثيل. دون الحصول على تمويل فوري، لن تتمكن المحكمة من العمل بعد يوليو/تموز 2021".

وبعد 15 عاماً من تحقيقات تكلفت أكثر من 800 مليون يورو، دانت المحكمة في 18 أغسطس/آب 2020 العضو في "حزب الله" اللبناني "سليم عياش" بـ"القتل العمد"، فيما برأت 3 متهمين آخرين هم "حسن حبيب مرعي" و"حسين حسن عنيسي" و"أسد صبرا". وتم استئناف الحكم الصادر بحق الأربعة بعد محاكمة غيابية.

وتأسست المحكمة عام 2007 بقرار من مجلس الأمن الدولي، وبدأت العمل في 2009، وبلغت ميزانيتها العام الماضي 55 مليون يورو (67 مليون دولار)، يتحمل لبنان 49% منها، فيما يدفع مانحون وأعضاء بالأمم المتحدة بقية المبلغ.

وفي وقت يواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية صنفها البنك الدولي "ضمن أشد 10 أزمات وربما إحدى أشد 3 أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر"، حذرت المحكمة في بيانها بأنه "من دون تمويل فوري لن تتمكن المحكمة من مواصلة عملها، ما سيؤثّر في قدرتها على إنهاء الإجراءات القضائية الموكلة إليها".

ونظرا للظروف الصعبة الناتجة عن جائحة كورونا والوضع في لبنان، خفضت المحكمة بالفعل ميزانيتها بنحو 37% في عام 2021 مقارنة بالسنوات السابقة.

وذكرت المحكمة، في بيانها: "رغم التخفيضات الكبيرة، فإنه بدون تمويل إضافي ستضطر المحكمة إلى إغلاق أبوابها".

وكان "رفيق الحريري" رئيسا لوزراء لبنان قبل استقالته في أكتوبر/تشرين الأول 2004، وقُتل في فبراير/شباط 2005 عندما فجّر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات أثناء مرور موكبه المدرّع، ما خلّف 22 قتيلاً و226 جريحاً.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات