أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق "رفيق الحريري"، إنها "تشتبه في أن لسوريا وحزب الله مصلحة في اغتيال الحريري لكن ليس هناك دليل مباشر على ذلك".

وأضافت أنه لا يوجد دليل على ضلوع قيادة "حزب الله" أو سوريا، في التفجير الذي وقع عام 2005.

جاء هذا في جلسة عقدتها المحكمة في لاهاي، للنطق بالحكم في قضية اتهام 4 أشخاص هم "سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا"، بالتخطيط للهجوم الذي أودى بحياة "الحريري" و21 آخرين.

وقال القاضي "ديفيد ري" قارئا ملخص قرار المحكمة الذي جاء في 2600 صفحة "ترى المحكمة أن سوريا وحزب الله ربما كانت لهما دوافع للقضاء على السيد الحريري وحلفائه السياسيين، لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في اغتيال السيد الحريري وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر".

وتابع أن "الدلائل أكدت أن انتحاريا نفذ الهجوم لكنه ليس الفلسطيني أحمد أبو عدس كما زُعم سابقا".

وأشارت المحكمة إلى أن "الشاحنة التي تم تنفيذ الهجوم الانتحاري بها سُرقت من اليابان وبيعت في طرابلس اللبنانية لرجلين مجهولي الهوية".

وبين أنه "تم العبث بمسرح الجريمة والأمن اللبناني أزال أدلة مهمة من موقع التفجير ويتعذر فهم سبب ذلك".

ولفت إلى أنه يحق للمتضررين من تفجير اغتيال "الحريري" الحصول على نوع من التعويض القانوني.

وفي الوقت نفسه، قال إنه لا يمكن أن يكون الاغتيال بعيدا عن السياق السياسي، وأن ذلك يتيح فهم سبب الاعتداء.

وأكد أن "الأدلة أظهرت سيطرة سوريا على النواحي العسكرية والأمنية والسياسية في لبنان" وقت جريمة الاغتيال.

وستصدر غرفة الدرجة الأولى في المحكمة أحكامها بأكثرية القضاة ويقررون فيها إما تبرئة المتهمين، الذين يحاكمون غيابيا، من كل تهمة مسندة إليهم أوإدانتهم بها.

وانطلقت الجلسة وسط ترقب شديد سواء خارج أو داخل لبنان الذي يعاني أوضاعا متردية للغاية، جراء أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث واستقطاب سياسي حاد.

وكان أمين عام "حزب الله" اللبناني "حسن نصر لله"، قال، في خطاب الجمعة، إن الحزب سيتعامل مع قرار المحكمة "وكأنه لم يصدر".

فيما حضر "سعد الحريري" رئيس الوزراء السابق، جلسة النطق بالحكم في اغتيال والده.

وتعليقا على الجلسة، قال الرئيس اللبناني "ميشال عون"، في تصريحات صحفية، إن "جريمة اغتيال الرئيس الحريري أثرت كثيرا على حياة اللبنانيين ومسار الأحداث في لبنان، وعلينا تقبل ما سيصدر عن المحكمة الدولية، ولو أن العدالة المتأخرة ليست بعدالة".

وفي 14 فبراير/شباط 2005، اغتيل رئيس الوزراء اللبناني آنذاك "رفيق الحريري"، عبر تفجير موكبه بالعاصمة بيروت.

وكان مقررا صدور الحكم في 7 أغسطس/آب الجاري، لكن انفجار مرفأ بيروت وإعلان لبنان الحداد لمدة 3 أيام، أدى إلى تأجيل النطق بالحكم غيابيا بحق 4 متهمين تقول إنهم ينتمون لجماعة "حزب الله" اللبنانية (شيعية).

والمحكمة الخاصة بلبنان هي محكمة جنائية ذات طابع دولي، مقرها مدينة لاهاي في هولندا، وقد اقتُرحت وأُقرت من مجلس الأمن الدولي عام 2009، للتحقيق ومحاكمة قتلة "الحريري".

ويترقب اللبنانيون الحكم في اغتيال "الحريري"، وسط مزيد من الألم والحزن، جراء انفجار مرفأ العاصمة بيروت، في 4 أغسطس/آب الجاري، ما خلف 178 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل بخسائر تتجاوز 15 مليار دولار، وفقا لتقديرات رسمية غير نهائية.