قالت القناة 12 العبرية إنه يبدو أن معظم القضايا والاتفاقيات بين الأحزاب المعارضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" قد تم إنهاؤها بالفعل، وفي غضون أقل من 6 ساعات سيتم الإعلان التوصل لتشكيل حكومة بديلة.

وذكرت القناة أن هناك تقدما كبيرا في المفاوضات مع "القائمة العربية الموحدة" برئاسة "منصور عباس"، الذي يمتلك 4 مقاعد داخل الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).

تشمل نقاط التفاوض مع القائمة العربية الموحدة التي تم إحراز تقدم فيها، تجميد قانون كمينتس الخاص بالبناء غير المرخص في الوسط العربي، والاعتراف بعدد من القرى البدوية غير المعترف بها في النقب (جنوب).

كما شملت أيضا تحويل ميزانيات إلى المجتمع العربي بغية توظيفها في مجالات للتطوير الاقتصادي والاجتماعي وكذلك لمكافحة العنف، وألا تشمل خطوط الحكومة العريضة قوانين لصالح مثليي الجنس.

كما كان هناك مفاوضات مع "عباس" حول مدى صلاحية وزارة الداخلية في تعاملها مع السلطات المحلية العربية.

وذكرت القناة العبرية أن رغم احراز التقدم المذكور في المفاوضات لكن لا يزال من غير الممكن القول إن حكومة "بينيت-لابيد" توصلت إلى اتفاقات نهائية.

وأشارت إلى أنه حتى الآن وقع على وثيقة كتلة التغيير التي ستقدم إلى الوزارء رئيس حزب "هناك مستقبل"، "يائير لابيد"، ورئيسة حزب العمل "ميراف ميخائيلي" ورئيس حزب "يسرائيل بيتنا"، "أفيجدور ليبرمان" ورئيس حزب "ميرتس"، "نيتسان هورويتز".

فيما لم يوقع على الوثيقة حتى الآن  زعيم حزب يمينا "نفتالي بينيت"، ورئيس حزب الأمل الجديد "جدعون ساعر" ، ورئيس القائمة العربية الموحدة "منصور عباس".

وحال الوصول إلى اتفاق نهائي سيتناوب زعيما حزبي "هناك مستقبل" "يائير لابيد"، و"يمينا" "نفتالي بينيت" على رئاسة الحكومة التي ستضم عددا كبيرا من الأحزاب اليمينية والوسطية، مع سعيها للحصول على دعم "القائمة العربية الموحدة".

وسيكون "بينيت"، الأول الذي سيترأس الحكومة حتى سبتمبر/أيلول 2023، ثم يترأسها "لابيد" حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

ويتعين على "لابيد" الحصول على دعم 61 عضوا على الأقل من أعضاء الكنيست الـ120 لتنال حكومته الثقة.