كشفت صحيفة "القدس العربي" تفاصيل اتصال هاتفي بين المتهم البارز في قضية الفتنة الأردنية "الشريف حسن بن زيد" بصديقه ولي العهد السابق الأمير "حمزة بن الحسين"، بات محور التحقيقات في تلك القضية.

ووفق ما ذكرته الصحيفة فإن هذا الاتصال كان "قبل نحو أسبوع من يوم 24 مارس/آذار، والذي كانت قد حددته لجنة قوى آذار في حراك الشارع الأردني للزحف الجماهيري والاعتصام في الميادين".

وقالت الصحيفة إن "ذلك الاتصال الهاتفي يبدو أن له دورا محوريا في مسار التحقيق والاتهامات، الأمر الذي دفع السلطات لاطلاع المحامي الذي يتولى الدفاع عن بن زيد على المضمون باعتباره تحريضيا تحت عنوان تقويض نظام الحكم وهي التهمة الأولى للشريف الغاضب والمسجون حاليا".

ولا يعرف الأردنيون كثيرا عن "الشريف حسن بن زيد" لكن اسمه تردد مرارا وتكرارا  في سياق الحديث عن انخراط وتورط  الأمير "حمزة" ومعه رئيس الديوان الملكي الأسبق "باسم عوض الله" في "مخطط لزعزعة أمن واستقرار المملكة"، وذلك طبعا حسب الرواية الرسمية التي قيلت لدبلوماسيين أمريكيين.

ووفق الصحيفة، "يبدو بن زيد مطلعا على التفاصيل الدقيقة  فهو يعرف متى ينام ويستيقظ عوض الله ويعرف تحركات الأمير، ويقر معهما بأنه لا يجيد لا التعبير ولا الكتابة باللغة العربية".

ولفتت إلى أن "بن زيد اقترح بإلحاح خلال المكالمة على الأمير التحرك حتى يستغل أحداث 24 آذار تحديدا بعد أحداث مستشفى السلط في السابع من مارس".

وقالت: "في لحظة ما يطرح بن زيد سؤالا استفزازيا على الأمير لا أذكر أنك جبان وما أعلمه أنت رجل وينبغي التحرك بسرعة، فييجيب الأمير بسرعة على سؤال من صديق وقريب: تعلم تماما أنني رجل وشجاع.. ما أبحث عنه هو فقط اختيار الوقت المناسب والتأكد من الوقت المناسب  فلا تستعجلونني".

والأربعاء، أصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن، قرار ظن بحق المشتكى عليه "باسم إبراهيم يوسف عوض الله"، والمشتكى عليه الشريف "عبدالرحمن حسن زيد حسين آل هاشم"، وذلك على خلفية اعتقالهما وآخرين في مؤامرة قالت السلطات إنها كانت تهدف للإطاحة بالملك "عبدالله الثاني".

وتم رفع القرار وإرسال إضبارة (ملف) الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.

وفي 3 أبريل/نيسان الماضي، اعتقلت الأجهزة الأمنية رئيس الديوان الملكي السابق "باسم عوض الله"، وآخرين، ضمن التحقيقات، فيما تحدثت تقارير إعلامية أجنبية عن مؤامرة للإطاحة بعاهل الأردن متورط فيها ولي العهد السابق والأخ غير الشقيق لعاهل البلاد الأمير "حمزة بن الحسين".

وبعدها بأيام، قرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن، الإفراج عن 16 موقوفاً من أصل 18 من الموقوفين في القضية المتعلقة بالأمير "حمزة".